التي تعوزها الضمانات القانونية والحقوقية وتصاعد خطابات الكراهية والعنصريّة ضد اللاجئين والمهاجرين.
وإذ يؤمن المعهد العربي لحقوق الانسان بأهمية المحاسبة والمساءلة في مكافحة الإفلات من العقاب وفي النهوض بحقوق الإنسان فإنّه يعتبر أن ذلك لا يمكن أن يكون خارج دائرة احترام مبادئ دولة القانون والمؤسسات وصون الحريات والحفاظ عليها في إطار استقلال القضاء وقاعدة قرينة البراءة مثلما ينصّ على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس.
واكد أن هذه الأحداث تأتي بشكل متتال في وضع سياسي واجتماعي شديد التوتر وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة تلقي بظلالها على كل نواحي الحياة وتهدّد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتُنمّي لدى أطياف كبيرة من التونسيين والتونسيات مشاعر الإحساس باليأس من الحاضر والخشية من المستقبل والشعور بانعدام الأمن والاستقرار والثقة بالدولة ومؤسساتها. وممّا يزيد كذلك في تعقيد هذا الوضع خطابات الكراهية والعنصرية والتمييز التي ما فتئت تتعاظم باستمرار وتزحف على الخطاب السياسي وعلى الفضاءات الاجتماعية ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. خطابات تغذّي الصّراع بين الأفراد والمجموعات وتدفع إلى التناحر وإنكار الآخر وتكفّر الرأي المختلف وتنتهك التنوّع والتعدّد وتدفع إلى نزعات الانعزال وإذكاء النعرات الجهوية والعروشية لتصبح بذلك وسيلة لضرب الحريّات والحقوق وتعطيل إمكانيات الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي.
واضاف إنّ هذا الوضع المشحون هو نتاج تأخّر الإصلاحات وضعف الحوكمة وغياب سياسات فعّالة ومستدامة من شأنها أن تضع البلاد على طريق التنمية والكرامة الإنسانية للجميع دون استثناء. ومن منطلق رسالته اعتبر المعهد العربي لحقوق الإنسان أن بناء المجتمعات وحمايتها من" الخوف والفاقة" وتحقيق الكرامة والعدالة والمساواة لا يمكن أن تتجسّد بدون رؤية حضارية تقوم على صون حقوق الإنسان. واعتبرأن تقدّم المجتمع ورفاهه لا يمكن أن يتحققا بدون سياسات وثقافة مجتمعية تقوم على المساواة والادماج ورفض الإقصاء.
واضافةان تواصل انتهاكات حقوق الإنسان وضرب الحريات وعدم احترام مبادئ دولة القانون ومؤسّساتها يساهم في زيادة منسوب الكراهية والعنصرية والتمييز ويمكن أن تؤدّي إلى انعدام السلم الأهلي.
إن المعهد لحقوق الانسان الذي طالما عمل على مبادرات من أجل التعايش في فضاء مشترك وسلمي ومن ذلك مبادراته في إطار حملات عهد تونس للحقوق والحريات، وعهد دولة القانون، وبيان التعامل السلمي بين الأحزاب وميثاق مناهضة العنف والإرهاب، أكد على
ضرورة وقف كل ممارسات تجريم العمل السياسي السلمي والمدني والنّقابي وحرية التعبير والاعلام وحماية النشطاء والناشطات من كل التجاوزات وحملات الكراهية والوصم والتخوين.
ضرورة احترام مبادئ دولة القانون والمؤسسات في كلّ الإجراءات والقرارات التي تعكس ممارسة السلطة والمحاسبة في كلّ مستوياتها ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
احترام التزامات الجمهورية التونسية بتعهّداتها الدولية المتعلّقة بالهجرة وأهمّها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظّامية والذي يستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ويؤكد على التزام الدول باحترام كل حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها بصرف النظر عن وضعهم في مختلف مراحل دورة الهجرة. مع الالتزام بالقضاء على كل أشكال التمييز بما في ذلك العنصرية وكره الأجانب والتعصب ضد المهاجرين وأسرهم.
والانطلاق فورا في إصلاحات سياسية تكرّس الحقوق والحريات المكتسبة والمواطنة في إطار منظومة متكاملة تضمن الحق في العمل السياسي والمدني والإعلامي والنقابي والشروع دون تأخير في إصلاحات أساسية وعميقة تحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكلّ التونسيين والتونسيات.
ودعا إلى اتخاذ كل الإجراءات من أجل وقف حملات الكراهية والعنصرية والتمييز وتجريم خطاباتها وممارساتها المهددة لكرامة الأفراد وللسلم الأهلي والمجتمعي والى وضع سياسات تربوية تدعم حقوق الإنسان والمواطنة في إطار عقد اجتماعي جديد للتعليم يضمن الاستثمار في الحق في التعليم الجيّد والتعلم مدى الحياة.