وثيقة: مبادرة حكومة الوحدة الوطنية الآليات التأليفية وفق المقترحات

1) إرساء دولة القانون:
-احترام القانون من طرف المواطنين.
-المساواة بين المواطنين أمام القانون.
2) حملات التحسيس المستمرة لانخراط المواطنين في التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر التبليغ عن الإرهابيين وتحركاتهم.
3) تكثيف حملات التمشيط الدقيقة للمناطق الآهلة بالسكان والمناطق الريفية.
4) دعم قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية وخاصة الأجهزة المختصة.
5) تجفيف منابع التمويل:
üمتابعة الجمعيات المشبوهة.
üتشديد الرقابة على مسالك التجارة غير المشروعة (تبغ، مخدرات، سلاح) لارتباطها بتمويل الإرهاب.
6) دعم التعاون الإقليمي والعربي والدولي.
II - مقاومة الفساد وإعلان الحرب عليه
1) دعم الهيئة المستقلة لمقاومة الفساد.
2) مراجعة المنظومة القانونية لتشديد العقوبة في مجال جرائم الفساد.
3) كشف شبكات التمويل الناشطة خفية في تمويل الأحزاب والجمعيات.
4) توحيد هياكل الرقابة/ مأسسة التنسيق بين هياكل الرقابة.
5) الإسراع في سن القوانين والإجراءات الداعمة للشفافية ومقاومة الفساد وفقا للمعايير الدولية.
6) التصدي للإثراء غير الشرعي.
7) دعم دور المجتمع المدني في مقاومة الفساد.
III - دفع التنمية وإحياء الأمل لدى الشباب
1) تسريع نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة وقرارات المجالس الوزارية الجهوية.
2) تمكين الشباب في نطاق شركات تعاونية من أراض على ملك الدولة لبعث مشاريع ذات مردودية وتشغيلية عاليتين مع التأطير التام إلى حين بداية الإنتاج.
3) إقرار هدنة اجتماعية لمدة لا تقل عن سنتين.
4) ضبط خطة عمل عاجلة للنهوض بالقطاعات الحيوية مثل السياحة والفلاحة والنسيج والطاقة والفسفاط
5) إيقاف الاعتصامات التي تعطّل الإنتاج بكل الوسائل المشروعة.
6) تنظيم الاقتصاد غير المنظم.
7) تشجيع المنتوج الداخلي.
8) مكافحة التهريب والتجارة الموازية.
8) الإسراع في تركيز مناطق التبادل الحر وخاصة في المناطق الحدودية.
10) الإسراع بالمصادقة على قانون المصالحة الاقتصادية.
11) الترفيع في السقف المالي للمشاريع التي تستوجب المرور عبر هيئة الصفقات العمومية.
12) تطبيق القانون المتعلق بإهمال الأراضي الفلاحية.
13) التسريع في تشريع قانون «الإنعاش الاقتصادي» المتضمن للإصلاحات والإجراءات الاستثنائية لتحفيز المبادرة وتدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
14) استكمال الأوامر التطبيقية للشراكة بين القطاع العام والخاص.
15) الإسراع بانتداب 500 قاض (مبرمجة في قانون المالية) للمساهمة في حل الإشكاليات العقارية
16) الإسراع في تنفيذ برامج السكن الاجتماعي.
17) تحفيز البحوث والمشاريع في مجال الطاقة والطاقات البديلة والمتجددة.
18) إعادة السير التام للموانئ والديوانة.
19) تقليص في آجال تسريح البضائع بالموانئ وتبسيط إجراءاتها.
IV- إرساء سياسة المدينة والجماعات المحلية
1) إعداد تقسيم شامل لوضع المدن وفقا لمقاييس جودة الحياة.
2) تحديد مخطط عاجل لتحسين الخدمات العمومية والمحيط العمراني في كل المدن.
üترميم البنية التحتية الأساسية.
üجمع الفضلات المنزلية.
üتطوير الفضاءات الرياضية والترفيهية والمناطق الخضراء.
üترميم وإحياء الفضاءات الثقافية والشبابية.
- يكون المساهم الأساسي في تنفيذه أصحاب الشهائد العليا الباعثين للمشاريع الصغرى بشراكة مع القطاع العام.
3) إتمام إجراءات اللامركزية.
4) التحفيز المادي للإطارات الإدارية للعمل في الجهات المعنية بالتمييز الإيجابي.
5) تشديد البلديات على تطبيق القانون في مجال الطرقات والبناء الفوضوي.
6) تغيير السياسة العمرانية للأحياء المتاخمة للعاصمة وإخضاعها لمقاييس جودة الحياة.
V - إصلاح الإدارة وتبسيط إجراءاتها
1) ترشيد ميزانية وسائل المصالح الإدارية.
2) إرساء إطار قانون أساسي للوظيفة العمومية السامية.
3) إعطاء الأولوية لرقمنة الإدارة (الإدارة الالكترونية).
4) إعلان إجراءات استثنائية لتبسيط الإجراءات الإدارية في المجال الاقتصادي والتنموي في انتظار سن التشريعات اللازمة.
5) تحسين الخدمات الإدارية ومعاقبة الغيابات غير الشرعية.
VI -أولويات عامة
1) الإسراع في تفعيل الإصلاح الجبائي.
2) الإسراع في إتمام إرساء المؤسسات الدستورية.
3) إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
4) إصلاح منظومة الصحة العمومية بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتقريبها من المواطنين والحد من هدر الإمكانيات وتخفيف الضغط على الصناديق الاجتماعية.
5) ربط منظومات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على قاعدة التوافق الوطني.