داخل مجلس نواب الشعب إيجاد توافقات بخصوصه قبل تمريره الى لجنة التشريع العام لا يزالون على موقفهم السابق، لا مصالحة خارج إطار العدالة الإنتقالية.
بعد الازمة السياسية التي اثارها «مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي» الذي بادر به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 14 جويلية 2015 الجدل الذي صاحب تلك الازمة من خروج المعارضة من عدمه للشارع والتظاهر ضده ادخلت مؤسسة رئاسة الجمهورية جملة من التعديلات على المشروع في محاولة لتجاوز الإنتقادات التي طالت النسخة الاولى من المشروع وهي حاليا (هذه النسخة) محل نقاش داخل مجلس نواب الشعب.
ابرز التعديلات التي طرأت على النسخة الاولية شملت لجنة الصلح فبعد ان كان المشروع الاول ينص على ان 5 أعضاء من جملة 7 يقع تعيينهم من طرف السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة تضمن المشروع بعد تنقيحه لجنة صلح تضم ثلاثة قضاة، قاضي عدلي وقاضي إداري وقاضي مالي، ومحامي وخبير محاسب يتم اختيارهم من طرف رؤساء الهياكل الممثلة لتلك الأسلاك بالاضافة الى ممثل عن الجمعيات المهتمة بقضايا الفساد والحوكمة الرشيدة يختاره رئيس مجلس نواب الشعب اما رئاسة اللجنة فتعود الى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اما الدولة فستكون ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة.
ومشروع قانون المصالحة يمكن اساسا المتهمين بالفساد الاداري والمالي والمخالفات المتصلة بالتراتيب واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة والتصرف في الاموال العمومية من التقدم بمطلب مصالحة مع الدولة الى لجنة الصلح وبموجبها تتوقف التتبعات العدلية ضدهم والتنقيح الذي طرأ على نسخة المشروع الاولى نص على نتائج النظر في كل الملفات وغيرها وتُنشر في الرائد الرسمي في اطار تقرير لجنة الصلح.
المشاركة في النقاشات لا تعني الموافقة
ولكن رغم التغيير الجذري في تركيبة لجنة الصلح ومحاولة رئاسة الجمهورية إضفاء جانب من الشفافية على المصالحة التي تريدها بالتنصيص على نشر التقرير النهائي لاعمال لجنة الصلح بالرائد الرسمي الا ان هذه التعديلات وغيرها من التي طرات على النسخة الاولية لمشروع قانون المصالحة لم تغيّر من المواقف الرافضة لمصالحة خارج إطار العدالة الانتقالية من القانون.....