سواء المتعلقة بالجانب القانوني والترتيبي أو الحملة الانتخابية في الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني من الانتخابات.
وسجّلت شبكة مراقبون في هذه الفترة، نسق ضعيف جدا للأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية بصفة اجمالية، وان حملة منعدمة تماما في جل المعتمديات التي لم يصعد منها أي مترشح للدور الثاني داخل دوائرهم الانتخابية، أكثر من 70% من الحملات كانت من صنف توزيع المطويات والتواصل المباشر مع الناخبين في الأسواق والأماكن العامّة،
الى جانب اقتصار أغلب البرامج والوعود والبيانات الانتخابية على بعد محلي وجهوي ميدانيا واعلاميا.
على المستوى الترتيبي، لم يعرف الإطار المنظم للدور الثاني تغييرات تذكر مقارنة بالدور الأول، حيث لم تصدر الهيئة سوى 4 قرارات موزعة بين قراران يتعلقان بمسائل متصلة بالآجال الخاصة باعتماد الملاحظين الدوليين والأجانب (القرار عدد 1 لسنة 2023) وممثلي المترشحين (القرار عدد 2 لسنة 2023)، وقرار يتعلق بالمحافظة على نفس السقف الجملي للإنفاق الخاص بالدور الأول دون إمكانية الجمع بينهما (القرار عدد 5 لسنة 2023). أما القرار الرابع فيتعلق بتحديد روزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.
واعتبرت شبكة مراقبون اليوم 27 جانفي 2023 وهو اخر يوم في الحملة الانتخابية أن الجهد الاتصالي الحثيث الذي تبذله الهيئة بكل الوسائل يعاني العديد من النقائص الهامة. حيث أن الاعداد للإجراءات الجديدة المكونة للسياسة الاتصالية لم يرافقه تعريف مسبق بها ونشر لمحاورها وآلياتها حتى يتم اللجوء اليها وحسن استخدامها من قبل المعنيين بالدور الثاني. كما أن اللجوء لبعض الآليات لم يكن موجها للناخبين المعنيين بالدور الثاني، حيث تم بعث ارساليات قصيرة لناخبين متواجدين بدوائر انتخابية غير معنية بعملية الاقتراع في الدورة الثانية. من جهة أخرى، عرفت مسألة تنظيم المناظرات عدة اخلالات ونقائص تتمثل أساسا في الخلاف الحاد بين هيئة الانتخابات و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و على غياب نص ترتيبي يؤطر قواعد المناظرات (عكس النص الترتيبي الذي وقع اتخاذه بمناسبة مناظرات الانتخابات الرئاسية 2019)، علاوة على تصريح أحد أعضاء مجلس الهيئة أن الأسئلة التي ستُطرح على المترشحين يجب أن تندرج في إطار برامجهم الانتخابية، وهو ما تعتبره مراقبون تجاوزا واضحا لصلاحيات الهيئة وتدخلا صارخا في مضمون العمل الصحفي والتعامل الإعلامي مع المترشحين.