الانتخابات التشريعية: تفصلنا ساعات على انطلاق عملية الاقتراع

كما تنتهى الحملة الانتخابية في الداخل يوم غد عند منتصف الليل .
أعلمت سفارة تونس بلندن أفراد الجالية التّونسيّة المقيمين بكل من بريطانيا وإيرلندا بأنّ هيئة الانتخابات قرّرت تعليق المسار الانتخابي في عدد من الدّوائر الانتخابيّة، ومنها باقي الدول الأوروبية، نظرا لعدم وجود مترشحين مقبولين، على أن يتمّ سدّ الشّغورات بمجلس نوّاب الشّعب في فترة لاحقة. وبناء على ذلك، لن يتمّ فتح مكاتب الاقتراع بسفارة تونس بلندن وبكل من بِرْمِنْغْهام ومانشستر وإدِمْبر ودَبْلن أيّام 15 و16 و17 ديسمبر الحالي. وستجرى الانتخابات بالخارج في 3 دوائر فقط وهي كل من فرنسا 2 وفرنسا 3 وايطاليا مع ترشح وحيد عن كل دائرة .
في الداخل تنتهي الحملة الانتخابية في 151 دائرة غدا الخميس مع منتصف الليل ليكون الصمت الانتخابي بداية من يوم 16 ديسمبر الجاري وسيكون الاقتراع يوم السبت 17 ديسمبر، عمليا شارف المسار الانتخابي على الانتهاء ولا تفصلنا عن ذلك سوى بعض الساعات وبالرغم من ذلك يواصل المنددون بهذا المسار رفضهم للانتخابات ورفضهم «ان يكونوا شهود زور» حسب اعتبارهم. في نفس السياق اكدت منظمة «البوصلة» على صفحتها الرسمية امس رفضها «ان تكون شاهد زور على مسار انفرادى» وشددت على ان كامل المسار اتسم بميزتين أساسيتين وهما عدم تشريك الآخرين والانفراد بالرأي من ناحية، وشكليّة المحطات المُعلنة لكونها في المُجمل محطّات لم تتجاوز كونها آليات لفرض مشروع الرئيس».

وعليه، «واعتبارا للدور الذي لعبته المنظمة في مُراقبتها لأعمال السلطة التشريعيّة مُنذ مرحلة التأسيس لدستور 2014 وعملها في المجلسين التشريعيين السابقين وسعيها للمُحافظة على رسالتها وأهدافها الثابتة في الدفاع عن الديمقراطيّة وفرض الاستقلاليّة والشفافيّة والمُساءلة ودعم المُشاركة المُواطنيّة في الفضاء العام بالرغم من كلّ محاولات التضيّيق والتعتيم في سبيل ابعاد عُيون الرقابة والمُساءلة من أروقة مجلس نواب الشعب».
كما اعلنت منظّمة البوصلة عن مُقاطعتها لمؤسسة مجلس نواب الشعب القادم، والنأي بنفسها عن اكساء المشروعيّة على هيكل صُوري وُضع فقط لمُعاضدة توجهات الرئيس واكساء جلّ ركائز بنائه السياسي الجديد رُوحا زائفة من التشاركيّة والديمقراطية المغشوشة.
الى جانب مُواصلتها «للعب دورها الرقابي في مُتابعة التشريعات التي ستصدر عن الرئيس وعن مجلسه وايصالها إلى عموم المُواطنين والمواطنات، للتصدّي لمسار تكريس نظام تسلّطي ولكلّ محاولات العودة إلى الوراء».