ودعا نشطاء من مكونات المجتمع المدنى والحقوقين الى مراجعة القرار وعدم حرمان التلميذة من حقها في التعليم .
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ «#رجعوا_الطفلة_تقرى» وطالبوا بمراجعة قرار إدارة المعهد الذي اتخذ في حق نور عمار على «خلفية» نشر التلميذة لفيديو ضد أستاذ بمعهد الفنون بالعمران وهو مهذب الرميلي وقد اعتبره البعض انتقادا وممارسة لحقها في الرد على تصرفات الاستاذ في حين اعتبره البعض الاخر تطاولا وشتما للأستاذ وعدم احترام له.
اضافت ادارة المعهد الى القرار التعبير عن الآسف لقرار الطرد النهائي من قبل مجلس التأديب وأكد ان التلميذة نور عمار فنانة متميزة وطموحة وتمنى لها التوفيق في دراستها ومسيرتها، تبين حسرته على القرار الذى اتخذ.
بين ما قالته التلميذة التى اكدت ان الاستاذ تعمد مناداتها «بالخلفية» وهو ما ادى الى التنمر عليها من قبل زملائها ودفعها الى الرد عليه ووصفه بتلك الكلمات، وبين توضيح مهذب الرميلي الذي اكد انها ليست من تلميذاته ، وان احدى تلميذاته اعلمته ان صديقتها ستساعدها في اعداد «الخلفية» الموسيقية للمسرحية ولكن قام بتصحيح المصطلح وهو الموسيقى المصاحبة او المؤثرات الموسيقية ثم اقتحمت التلميذة القسم وعمدت الى الصراخ ، وقامت بنشر الفيديو من داخل المعهد على موقع التواصل الاجتماعي وتبعا لذلك احال الاستاذ الفيديو على مجلس التأديب الذي اقر الطرد النهائي من معهد العمران فقط في حين ان القانون ينص على الطرد النهائي من جميع المعاهد، بين الروايتين يتمثل الاشكال في حرمان تلميذة من مواصلة تعلمها خاصة وان معهد العمران مختص في الفنون ويستقبل التلاميذ الذين لديهم مواهب فنية، وهي من بينهم .
الان بعيدا عن ايجاد أي تبريرات للفيديو الذي نشر من قبل التلميذة، هل ان الحل في المضى الى اقصى العقوبات التى من الممكن ان تسلط على تلميذة خاصة وان ادارة المعهد اعترفت بانها من المتميزات ، هل ان «الخطأ» وفق الاستاذ يتناسب مع حجم العقوبة ؟
الكاتبة والأستاذة الفة يوسف كتبت تدوينة على «خلفية» هذه الحادثة وقالت عندما كنت مديرة المعهد تعليم عال كتب احد الطلاب كلاما بذيئا على صفحة المعهد، وعقد له مجلس تأديب شكلى وحاول المجلس فهم الاسباب وتكلم المعنى وسعى المعهد الى الاصلاح ولكن ذلك الطالب واصل دراسته وأصبح ناجحا في عمله ... وختمت الاستاذة «العملية بسيطة، اذا يجب التفهم ما تحكمش، اسمع… وحل قلبك…راهم أولادنا وبناتنا…» وفق الاستاذ الرميلي التلميذة اعتذرت، ألا يكفى الاعتذار؟ ام ان الاصح هو حرمان تلميذة من حق دستورى وهو الحق في التعليم، الذي يعانى من انقطاع آلاف التلاميذ سنويا عن الدراسة .
في نفس السياق طالبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط في بيان، إدارة معهد الفنون بالعمران بمراجعة قرار مجلس التأديب حول رفت تلميذة نهائيا من المؤسسة التربوية.
واعتبرت المنظّمة أنّ العقوبة التي سلّطت على التلميذة قاسية ولا تتناسب مع حجم «الخطأ» الذي اقترفته، معبّرة عن «تضامنها الكامل» مع التلميذة، مضيفة أنّ ذلك «لا يبرر حرمان التلميذة من حقها الطبيعي والدستوري في التعليم».
وطالبت المنظّمة المعهد بـ«تفعيل دوره التربوي وإجراء حوار بناء بين الطرفين وافهام التلميذة خطأها وتقديم الاعتذار لأستاذها وبالمقابل تقصي خلفية النزاع وتداعياته ومدى صحة ما تنسبه التلميذة للأستاذ المعني وكل ذلك بحضور مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا مع معد نفسي.»
كما توجّهت المنظمة للأستاذ المعني بـ«تفعيل دوره التربوي والفني واعتبار ما صدر عن تلميذته لا يشكل اكثر من نقد من قاصر لا زال يحتاج للتقويم والارشاد والتوجيه، والتنازل عن حقه الشخصي كبادرة من فنان وأستاذ مسؤول وواع».
وطالبت المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسط وزارة التربية بإصدار دليل واضح للعقوبات في المعاهد والمدارس يتم العمل به دون اجتهاد أو تجنّ من ادارات المؤسسات التربوية، وامكانية الطعن في قرار المجلس التأديب اداريا أمام لجنة مستقلة تشرف عليها مع ابقاء القرارات الابتدائية غير نافذة بصورة فورية الى حين البت فيها استئنافيا وقضائيا، وفق ما جاء في بيان المنظّمة.