للمطالبة بتفعيل قانون سنه البرلمان قبل حلّه: الآلاف من عمال الحضائر في ساحة القصبة غدا ..

في بداية الاسبوع المقبل سيعود الآلاف منهم لخوض تحركات جديدة للمطالبة بتفعيل قانون يمثل أحد القوانين التي خلّفها البرلمان قبل حلّه، أما موقف السلطة فهو نفس الموقف من القانون المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم، اي اعتباره «غير قابل للتطبيق».
يعود مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر للتحركات الاحتجاجية الميدانية خارج دائرة الجهات كما كان الحال خلال الفترة الماضية ذلك بتنفيذ تحرك على مستوى وطني يوم غد الإثنين 28 نوفمبر الجاري امام مقرّ رئاسة الحكومة بساحة القصبة، وذلك للمطالبة بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وقد أكد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، ان التحرك الاحتجاجي بالقصبة غدا الاثنين ليس سوى بداية لتحركات سيخوضها الآلاف من عمال الحضائر المعنيين بالقانون عدد 27 خلال الفترة المقبلة للمطالبة بتسوية وضعية العمال من الفئة العمرية 45 - 55 سنة، وفق ما ينصّ عليه القانون الذي صادق عليه البرلمان قبل حلّه، في إطار محاولة لفض اشكال هؤلاء العمال بعد إمضاء إتفاق 20 أكتوبر بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة هشام المشيشي آنذاك.
واعتبر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد 2011، ان الحكومة «تخالف مبدأ استمرارية الدولة»، كما انها «تملّصت من التزاماتها بتسوية وضعيات عمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة»، من خلال عدم رصد أي اعتمادات مالية في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة تُخصص لتسوية وضعية تلك الفئة من عمال الحضائر التي يبلغ عددها في الجملة 15.200 عامل.
كما يطالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد 2011 بـ»تمكين عمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة من حقهم في اتاحة خيار مواصلة العمل في نفس مواقع عملهم طيلة العشر سنوات الماضية وتمكينهم من الادماج الوظيفي»، من خلال تفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 بفتح باب الخروج الطوعي لمن يرغب في ذلك، وانتداب البقية على دفعات بركيز منصة إلكترونية في أقرب وقت، على ألا يتجاوز ضبط القائمة النهائية موفى شهر ديسمبر 2022، قبل المرور مباشرة في التسوية».
خارج التسوية
في 20 أكتوبر 2020، تم توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر ما بعد 2011 وذلك أساسا بانتداب 31 ألفا ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة منهم بالوظيفة العمومية، على دفعات سنوية في حدود 5 دفعات كان من المفترض ان يتم تسوية الدفعة الاولى منها في سبتمبر 2021، مع تنصيص الاتفاق على ان يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.
فيما تم التنصيص من خلال الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، على وجوبية الخروج الطوعي للعمال الذين يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة مقابل منحة مغادرة تناهز الـ 20 ألف دينار مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية على ان تتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما رفضه عدد كبير من المعنيين البالغ عددهم في الجملة 15.200 عاملا.
تحركات وقانون استثنائي
كرد فعل من عمال الحضائر ممن يتراوح سنهم بين 45 سنة و55 سنة الذين رفضوا صيغة تسوية وضعيّتهم التي نصّ عليها اتفاق 20 أكتوبر 2020، فقد نفذوا عشرات الوقفات والتحركات الاحتجاجية كانت في غالبها أمام مجلس نواب الشعب قبل إجراءات 25 جويلية 2021، وهو ما دفع عدد من نواب الكتلة الديمقراطية، واساسا نواب حركة الشعب، للتقدم بمقترح قانون لتسوية إشكالية تلك الفئة من عمال الحضائر الذين يتجاوز عددهم الـ15 الف عامل.
ليصادق الجلسة العامة للبرلمان في 25 ماي 2021 على مقترح قانون نواب حركة الشعب ويتم إصداره بالرائد الرسمي في 11 جوان 2021 بعنوان قانون عدد 27 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وينص على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة بتاريخ 20 أكتوبر 2020 على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختاروا منهم الخروج الطوعي و يتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
وينص القانون الاستثنائي كما اُطلق عليه داخل البرلمان خلال فترة مناقشته والمصادقة عليه، على انه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، وفق الفصل 18 مكرر من هذا القانون الذي ينص أيضا على ان تطرح من سن العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالادارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية.