من الفاعلين السياسين الى فعل اجتماعي وذلك لاول مرة منذ الثورة وذلك بعد ان فشلت الدولة في ادارة ازمات جهوية واجتماعية نذكر منها مأساة اهالي جرجيس وكارثة صفاقس البيئية.
وقد انطلقت عملية «المقاطعة» منذ الاستفتاء على الدستور من قبل احزاب سياسية وعدد من مكونات المجتمع المدنى رفضا للمسار الذي اختاره رئيس الجمهورية وتعمد تغييب جل الفاعلين وكتابة الدستور بصفة احادية وقد توسعت دائرة المقاطعين وتجاوزت الاحزاب السياسية المعارضة والمنظمات لتشمل المواطنين ومنهم اهالى مدينة صفاقس بسبب عدم تحرك الدولة واستقالتها من مهامها لمدة تزيد عن السنة مما جعل الولاية تعيش اسوء كارثة بيئية لذلك هددت مكونات المجتمع المدنى بان الولاية في صورة عدم ايجاد حل لمعضلة النفايات بصفة جدية ستقاطع الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل، مع العلم انه الى حد كتابة هذه الاسطر ظل الوضع البيئي على حاله في الولاية ولم يصدر أي قرار مركزي من قبل وزارة البيئة او الحكومة .
هذا الاحتقان والغضب في ولاية صفاقس والإحساس بالتجاهل قد يؤدى الى معاقبة رئيس الجمهورية باعتباره صاحب المشروع والمخطط للانتخابات التشريعية على الافراد «بالمقاطعة» وذلك من خلال ضعف المشاركة في هذه الانتخابات فولاية صفاقس تعى انها تعتبر خزانا انتخابيا باكثر من 760 الف ناخب فهي تتضمن 13 دائرة انتخابية بين صفاقس 1 وصفاقس 2 ، ترشح عنها قرابة 107 اشخاص وفق القائمة الاولية للمترشحين، وبالعودة الى نسبة تصويتها في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 صوت في الدور الثانى حوالي 80 بالمائة لفائدة قيس سعيد على حساب نبيل القروى.، اما نسبة مشاركة الولاية في الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 جويلية الماضي فقد كانت قرابة 30 بالمائة، وفي هذه الانتخابات قد تتراجع هذه النسبة الى اقل من ذلك، عموما يعتبر ضعف المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ما بعد 25 جويلية مقارنة بما سبق متوقعا نظرا لارتفاع عدد المقاطعين من جهة ونظرا الى العوائق التى اتى بها القانون الانتخابي والغضب الذى استشرى في الشارع بالرغم من بلوغ الجسم الانتخابي اكثر من 9 ملايين ناخب ، كما يمكن الاشارة الى تراجع نسب المشاركة من انتخابات الى اخرى ، فقد ذكر المسح الوطنى حول نظرة السكان في تونس الى الامن والحريات والحوكمة المحلية، انه في الانتخابات التشريعية 2019 شارك قرابة 36 % من المواطنين المستجوبين مع العلم ان هذه النسبة كانت تمثل 41 % في في المسح الذي سبقه.
ولاية صفاقس ليست الوحيدة التى بلغ فيها مستوى الغضب اقصاه، اليوم تعيش جهة جرجيس حالة من الغليان والاحتقان ومأساة متواصلة منذ اسابيع مقابل تجاهل وصمت السلط المركزية خاصة اثر عدم زيارة وزير الداخلية الذي تفقد مدى الاستعداد للقمة الفرنكوفونية في جربة وما حدث امس باستعمال القوة والغاز المسيل للدموع ضد الاهالي المحتجين المطالبين بحق معرفة امكان دفن ابنائهم الذي غرقوا في مركب هجرة غير نظامية.