التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين: اعتداءات خطيرة والحصيلة في ارتفاع مع وجود مراسيم للحد من حرية التعبير

المهنية بنقابة الصحفيين، وتعد هذه الحصيلة الاعلى منذ 6 سنوات هذا بالإضافة الى مراسيم ومناشير تحد من حرية التعبير والصحافة .
في تقريرها السنوى حول سلامة الصحفيين اكدت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية ان عدد الاعتداءات بلغ 232 كان ضحيتها 88 من النساء و139 من الرجال إضافة إلى 3 مؤسسات إعلامية وبرنامج تلفزي، دون ان ننسى حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا، وكانت الاعتداءات في الفضاء الحقيقي في 196 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في 36 مناسبة.
ومن النقاط الاخرى التى سجلتها وحدة الرصد 42 حالة منع من العمل و42 حالة مضايقة و16 حالة اعتداء لفظي و29 حالة اعتداء جسدي و30 حالة تحريض و9 حالات تهديد و14 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و8 حالة احتجاز تعسفي و 12 حالة رقابة المسبقة و3 أحكام بالسجن إضافة إلى 27 حالة حجب معلومات، والجدير بالملاحظة ان الاطراف الرسمية كانت مسؤولة عن 151 اعتداء، من بينها حوالي 50 اعتداء صادرة عن امنيين ورؤساء مراكز اقتراع بـ25 اعتداء، وموظفين عموميين بـ23 اعتداء وجهات قضائية 17 اعتداء..
اما الجهات غير الرسمية فكانت مسؤولة عن 81 اعتداء من بينها 24 من خلال شبكات التواصل الاجتماعي و10 اعتداءات من سياسيين كما سجلت وحدة الرصد في الفترة التي يشملها التقرير 84 اعتداء خطيرا من أصل 232 اعتداء أي بنسبة 36 بالمائة من جملة الاعتداءات، وتعد هذه النسبة الأقل خلال خمس سنوات مع تطور الاعتداءات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات.
على المستوى القضائي تقدم الصحفيون بـ 20 شكوى تعلقت بـ 20 اعتداء خطيرا من أصل 84 اعتداء تستوجب التتبع القضائي أي بنسبة 24% أي بتأخر 7.5 نقاط مقارنة بالسنة المنقضية وقد قدمت شكاوى في 13 مناسبة إلى وكلاء الجمهورية وفي 6 مناسبات أمام مراكز الأمن اثارة الدعوى من قبل النيابة العمومية في حالة وحيدة. وبقيت 11 شكاية في طور التشكي و5 في البحث الابتدائي و3 تم فيها الصلح في حين صدر حكم وحيد بسجن المعتدين.
الى جانب تطور عدد الاعتداء خلال هذه السنة شهدت هذه الفترة صدور مرسوم عدد 54 ،والذي يحد من حرية التعبير ، وتبعا لذلك فقد وردت في التوصيات الدعوة الى سحب مثل هذه المراسيم والمناشير التى تمثل خطرا على حرية الصحافة ومنها المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والسحب الفوري لكل المناشير الداخلية التي تضع عوائق أمام الحصول على المعلومات وتحديدا المنشور عدد 19 المقيد لموظفي الدولة في التصريح لوسائل الإعلام والذي يضرب حق المواطن في الحصول على المعلومات، فضلا عن ايقاف احالة الصحفيين بتهم امن الدولة وخارج اطار القانون المنظم لمهنة «المرسوم 115و116» وأمام القضاء العسكرى.