رغم أن الحكومة لم تتجاوز أزمتى التعليم والهجرة غير النظامية: مزيد من التوتر في الفترة القادمة

لم تتمكن وزارة التربية من التوصل الى حل مع مدرسي قطاع التعليم الاساسي، وذهب اكثر من نصف الثلاثي الاول في مهب الريح بالنسبة لعدد هام من التلاميذ، ووفق تصريحات الجامعة العامة للتعليم الاساسي فان «مقترحات الوزارة مرفوضة ويقابلها التمسك بالمطالب، كما اكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوى امس انها تستعد لخوض نضالات اخرى بعد العطلة منها حجب الاعداد في ظل تعطل المفاوضات من ناحية اخرى مازالت ارقام الهجرة غير النظامية في ارتفاع يومي وتعيش مدينة جرجيس على وقع الاحتقان والحزن جراء على فقدان ابنائها. ويحتج الطلبة تنديدا بايقاف زميلهم على خلفية تدوينات فيسبوكية ، ويخرج اصحاب الشهائد العليا العاطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم اليوم الاربعاء 2 نوفمبر للاحتجاج امام القصبة بعد ان قبر القانون عدد 38 الشهير هذا من جهة اخرى.
لا تقصر التحركات الاحتجاجية على قطاعات او فئات بل قد تشمل قطاعات اخرى في الايام المقبلة وخاصة منها المؤسسات التى وقع اقتراح خوصصتها والتي تحدث عنها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل او قطاعات تحدث عضو بالحكومة عن تقليص حصص توريدها.
من بين القطاعات التى عبرت سابقا عن رفضها للخوصصة وكالة التبغ والوقيد وقد نفذت عدة تحركات في هذا الاطار واعلنت عن رفضها التفويت في الوكالة مشددة على انها مؤسسة رابحة داعية الى الاصلاح والمراقبة واكد الاتحاد انه يرفض املاءات صندوق النقد الدولى .
في نفس الاطار يستعد قطاع النقل العمومي للإضراب بعد ان نفذ طيلة اسبوع كامل وقفة احتجاجية يومية بساعتين، وقد اعربت النقابات الأساسية لشركة نقل تونس لكل من (تونس-بن عروس - منوبة)، امس اثر اجتماع عن غضبها مما اعتبرته صمت الإدارة العامة للشركة وسلطة الإشراف، على خلفية عدم صرف أجور الأعوان وعدم تقديم توضيح في الغرض.
كما عبرت النقابات عن تخوفها على مستقبل المؤسسة والذي أصبح ينذر بالخطر والعجز الخطير في موازناتها المالية مما يهدد كيان المؤسسة وقدرتها على مواصلة تأمين الخدمات لعموم المواطنين وما له من إنعكاسات وخيمة مما يهدد بتوتر المناخ الإجتماعي وإرباك الحياة الإقتصادية والدراسية بولايات تونس الكبرى، وفق ما نشرته الجامعة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.
كما اثار تصريح وزير الإقتصاد والتخطيط حول ايقاف توريد السيارات استغراب غرفة وكالات الاسفار التى اكدت ان وزارة التجارة لا علم لها بذلك وانه لا صحة للخبر.