الانتخابات التشريعية: توقع ترشح أكثر من 1700 شخص

عن تسجيل -الى غاية 14 اكتوبر- ما لا يقل عن 326 الف تزكية مما يعطى قرابة 1705 مترشحا مع توقع ارتفاع هذه العدد عند غلق باب الترشحات.
قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معطيات حول انطلاق عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية وذلك الى جانب استعداداتها من الناحية اللوجستية والمادية لهذه الانتخابات التى ستجرى في الداخل في 17 ديسمبر وفي الخارج ايام 15و16و17 ديسمبر 2022 وسجلت الهيئة الى غاية يوم 14 اكتوبر حوالي 326 الف عملية تعريف بالامضاء على التزكيات وهو ما يعطى اكثر من 1705 مترشح وضعت على ذمة المزكين اكثر 630 عون تعريف بالإمضاء في قرابة 310 مكتب تابع للهيئة مع توقع قبول حوالي 500 الف تعريف بالإمضاء.
وأكد رضا الميساوي المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الندوة ان مكاتب الهيئة تلقت الى حدود الساعة التاسعة والنصف من نهار امس 200 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية، مبينا ان اعلى نسبة من الترشحات كانت في جهة سيدي بوزيد بـ20 ترشحا بعد مرور قرابة ساعة ونصف من فتح باب تقديم الترشحات.
وقد عدد المسجلين بالداخل للانتخابات التشريعية المقبلة بلغ 8.989287 ناخبا سيقترعون في 4559 مركز اقتراع تضم 11323 مكتب اقتراع مشيرا الى ان ذلك يمثل زيادة بـ25 مركز اقتراع عن استفتاء 2022.
واشار الى ان 51 % من عدد المسجلين من النساء مبرزا ان الفئة العمرية من 26 الى 45 سنة تحظى بالنصيب الاكبر بنسبة 42.7 % تليها الفئة من 46 الى 60 سنة بقرابة 25 %. في حين يبلغ عدد المقترعين بالخارج 469 350 ناخبا موزعون على 311 مركز اقتراع و390 مكتب اقتراع اي بزيادة 13 مكتب اقتراع ويبلغ العدد الجملي للناخبين 9.339756 ناخبا . وشدد على ان المواد الانتخابية متوفرة وان الهيئة قامت بالتنسيق مع الشركات الصانعة لجميع المواد الانتخابية وانها امنت جميع المواد واخذت بعين الاعتبار الاحتفال براس السنة وتنظيم كاس العالم. ووضعت استراتيجة حول تجميع واعلان النتائج ومراجعة التطبيقات الاعلامية المستعلمة لذلك ستضع قرابة 1270 عون لتجميع النتائج في الداخل وفي الخارج.
وقال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات حول مشاركة الاحزاب ان القانون الانتخابي كرس نظاما جديدا للاقتراع على الافراد وهو نظام يفترض التعامل مع المتشرحين كافراد من حيث مراقبة تمويلهم للحملة وترشحاتهم ومع ذلك لا يوجد مانع من ان ترشح الاحزاب ممثليها وتبقى مسائل تفصيلية في علاقة بتمويل الحملة والهيئة ستضع شروط الحصول على التمويل وكيفية الحصول عليه بما يتماشي مع القانون الانتخابي،وان قرارا ترتيبا سيصدر قريبا سيحدد كيفية الحصول على تمويلات ذاتية.
واضاف ان الهيئة ستصدر امرا ترتيبيا حول سقف التمويل للحملة، وفيما يتعلق بالرقابة في الفضاء الاكتروني قال ان الاطار القانوني لم يتغير وان هناك اشكاليات في التعاون مع ادارة «فيسبوك» وان الهيئة تجتهد في الرقابة وخاصة فيما يتعلق بالصفحات الممولة يمكن التعرف عليها ولكن دور الهيئة يتوقف عند تقديم شكاية باعتبار ذلك يعد اشهارا سياسيا.
وبخصوص مسالة تعديل القانون الانتخابي وفق ما اعلن عنه رئيس الجمهورية خاصة مع انطلاق قبول الترشحات قال بوعسكر انه لا يوجد تنقيح جديد ولا وجود لمؤشرات لذلك مذكرا بان الهيئة عبرت عن رايها وانها تحبذ عدم المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية.