تفصلنا 4 أيام فقط عن موعد قبول الترشحات لانتخابات 17 ديسمبر: تواصل الجدل حول تجميع التزكيات ودعوات إلى تعليق العمل بها وحلّ المجالس البلدية

لم يكشف رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد عن التعديلات المرتقب إدخالها على القانون الانتخابي الجديد في محاولة للتصدي لظاهرة تجميع التزكيات بطرق غير قانونية، ظاهرة ما فتئ الرئيس يلح عليها في لقاءاته الأخيرة مع رئيسة الحكومة أو مع عدد من الوزراء على غرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين، حيث تحدث الرئيس في هذا اللقاء عن ترهيب المواطنين للقيام بجمع التزكيات وسعي الكثيرين بطرق ملتوية إلى توزيع الأموال مقابل كل إمضاء.
في انتظار التعديلات المرتقبة ذكّر الرئيس بما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي من ملاحقة هؤلاء جزائيا فضلا عن الحرمان من الحق في الانتخاب والترشح، وبحسب الرئيس إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة «المشينة»، حسب تعبيره خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة كان هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل، مسألة التزكيات لا زالت تثير انتقادات العديدين بمن فيهم الأطراف المساندة لمسار 25 جويلية، على غرار حراك «25 جويلية» الذي أكد في ندوة صحفية له أمس أن التزكيات أصبحت بابا للمال الفاسد وطالبوا رئيس الجمهورية بتعليق العمل بها استنادا إلى الأحكام الانتقالية.
تورط أعضاء من المجالس البلدية
حمّل حراك «25 جويلية» الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسؤولية لأنها نشرت نموذج التزكيات يوم 29 سبتمبر 2022، وقد طالب عضو المكتب السياسي للحراك حاتم اليحياوي رئيس الجمهورية بتعليق العمل بالتزكيات، واعتبر أن الوقت لن يكون كافيا في كل الحالات لجمع التزكيات إلا باستغلال طرق غير قانونية وغير مشروعة، وجدد المطالبة بحل المجالس البلدية باعتبار تورط أعضاء العديد من المجالس البلدية في ذلك بمقتضى محاضر بحث مفتوحة بعد تحرك النيابة العمومية، ومعاينة تدخل بعض الولاة ،تمت مشاهدتهم وتصويرهم خلال دعمهم لمرشح بعينه، مشددا على أن مسألة التعريف بالإمضاء فيها لبس كبير خاصة بتدخل أعضاء من المجالس البلدية وممثلين على المعتمدين والولاة لفائدة شخص على حساب آخر.
دفاتر التعريف بالإمضاء
هذا وأعرب رئيس المكتب السياسي للحراك محمود بن مبروك عن الخشية من عودة البرلمان بعد انتخابات 17 ديسمبر 2022 على شاكلة برلمان ما قبل 25 جويلية، ملوحا بمقاطعة هذه الانتخابات في صورة عدم صدور قرارات حازمة لإيقاف التجاوزات الحاصلة منذ انطلاق المسار الانتخابي، مضيفا أن العديد من المستشارين البلديين يرهبون الناس للضغط عليهم للقيام بالتزكيات لأطراف بعينها فضلا عن أن دفاتر التعريف بالإمضاء تخرج من البلديات إلى منازل المستشارين البلديين ويتم تضمين أسماء مزكين بعضهم أموات.
تطبيق القانون على المخالفين
مع اقتراب موعد قبول الترشحات، تتعالى أصوات المنتقدين لمسألة تجميع التزكيات لاسيما من قبل الأطراف التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات التشريعية، في المقابل تكثف هيئة الانتخابات من اجتماعاتها ولقاءاتها مع الأطراف المتدخلة للتصدي لظاهرة «بيع التزكيات»، لتعلن يوم أمس عن عقد جلسة عمل مع ممثل وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العموميـة بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئـة وتم تخصيص هذا اللقاء لموضوع المخالفات المسجلة في عملية تجميع التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022 والتشديد على ضرورة التصدي لظاهـرة تجميع التزكيات بطرق غير قانونية والعمل على التزام الأعوان العموميين بمبدإ حياد الإدارة وعدم استعمال الوسائل والموارد العموميـة لأغراض انتخابية إلى جانب مجابهة الجرائم الانتخابية بكل جدية خاصة في فترة الحملة الانتخابية ويومي الصمت والاقتراع وتطبيق القانون على المخالفين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.
كما تمّ خلال جلسة العمل -بحسب هيئة الانتخابات- إيلاء العناية اللازمة بالشكايات المقدمة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مجال الجرائم الانتخابية أو في غيرها وحماية أعوان الهيئة الساهرين على تأمين المسار الانتخابي والتعامل معهم باعتبارهم موظفين عموميين فضلا عن إرساء تعاون مع النيابة العمومية في مجال تكوين أعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملة وتنظيم أيام دراسية حول آليات التنسيـــق بين الهيئة والنيابة العمومية في مجال التعامل مع الجرائم الانتخابية.