هيئة الانتخابات: بين الاحتجاجات «النسوية» والطعون القضائية

بالجملة اضافة الى احتجاجات «نسوية» واخرى سياسية فضلا عن طعون قضائية من قبل اكثر من جهة.
«لسنا مكملات ولن نكون ديكورا لهذه المسرحيات» !، لا للمسار الانتخابي الذكورى نحن مواطنات كاملات لن نقبل ان نكون مجرد مزكيات، نحن مواطنات كاملات لن نقبل بتشريعات تقصينا ولا إجراءات تنفينا ، بهذه الشعارات نظمت امس امام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الدينامكية النسوية وقفة احتجاجية للتعبير عن التمسك بمكاسب الثورة والتي في مقدمتها التناصف والمساواة في الحقوق والواجبات وذلك ما «نسفه القانون الجديد».
ويأتي هذا التحرك إثر ضرب المرسوم عدد 55 الصادر في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي عرض الحائط بما حققته النساء التونسيات من مكاسب تضمن مشاركتها في الحياة السياسية وفي مقدمتها مبدأ التناصف.
كمانددت الديناميكية النسوية بتعيين هيئة انتخابات «غير ممثلة لكل فئات الشعب التونسي باعتبار تركيبتها الذكورية الصرفة التي تعبر عن إرادة اقصاء النساء من المسار الانتخابي برمته». وشددت على ان المرسوم عزز التمشي الإقصائي للنساء وفي نسف حقهن في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام ولطريقة الاقتراع عن الافراد التي تفتح المجال أصحاب النفوذ من الفاسدين وتساهم في تفجير النعرات العروشية والجهوية كما أنها «أحسن طريقة لاستبعاد النساء والشباب» وتكرس الإشارة للتناصف في التزكيات نظرة تحقيريه للنساء واختزال مواطنتهن كديكور للتزكيات وليس كمواطنات كاملات، فاعلات ومتساويات.
في سياق اخر مرتبط بالانتخابات قررت امس منظمة «أنا يقظ» وفق بلاغ صادر عنها الطعن في قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بالترشحات للانتخابات التشريعية وإيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية 2022، ويأتي هذا الطّعن في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يخل من إخلالات جوهرية.
وترى المنظمة ان الهيئة خرقت القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 المتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل، و خرق الهيئة لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها فضلا عن خرق مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين، في علاقة بشهادة إبراء الذّمّة من الأداءات البلدية: حيث قامت الهيئة بمطالبة كافة المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالداخل بخلاص الاداءات البلدية فيما استثنت المترشحين عن الدوائر بالخارج من ذلك، رغم أن الإقامة خارج الجمهورية لا تعني بالضرورة أن المترشّح معفى من الاداءات البلدية خاصّة وإن ثبت ملكيته لعقارات داخل الجمهورية، وفيما يتعلّق بمنع حاملي لأكثر من جنسية من التّرشّح بالدوائر الانتخابية بالداخل...
للتذكير قدم الحزب الدستورى الحر طعنا في المرسوم المنقح للقانون الانتخابي، كما ان رئيس جامعة البلديات ذكر في تصريح لـ«المغرب» بان التعريف بالامضاء عمل بلدى خالص.