المساندون لسعيد: انتقادات للقانون الانتخابي رغم دعمهم له وتأكيد مشاركتهم في الانتخابات

لم تخل تصريحات المؤيدة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتوجهاته منذ 25 جويلية والمشاركة في الاستفتاء -

على عكس اغلب الاحزاب ومكونات المجتمع المدنى- من انتقادات للقانون الانتخابي الجديد.

لم تتراجع بعض الاحزاب عن موقفها بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة او دعمها لرئيس الجمهورية قيس سعيد رغم ان القانون الانتخابي الجديد تضمن جملة من الاشكاليات والاخلالات والتراجع عن مكاسب تحققت سابقا، المهم لديها عدم العودة الى ما قبل 25 جويلية وهي على امل ان تأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار واصلت تقديم رؤيتها ومطالبها الا ان رئيس الجمهورية لم يستأنس بآرائها ومقترحاتها عند اصدار مختلف المراسيم والقوانين..

على سبيل المثال نذكر حزب التيار الشعبي الذي اكد انه من الداعين للاقتراع على الافراد على دورتين بعد تقييم النظام الانتخابي السابق واعتبر ان هذا القانون الانتخابي أعطى فرصة لوحدة القوى الوطنية على أساس القيم والبرامج المشتركة لتشكيل اقطاب سياسية كبرى تعطي برلمانا بأغلبية واضحة ومعارضة واضحة ووفق برامج وتوجهات كلما تكتلت القوى السياسية والنخب والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية وبذلك تضعف فرص المرشحين على أساس قبلي وعشائري ومناطقي وعلى هذا الأساس جدد التيار الشعبي دعوته للقوى الوطنية أحزابا وفعاليات شعبية وشخصيات وطنية تشترك في القيم والتوجهات والبرامج الوطنية إلى الالتقاء لبناء التيار الوطني.. لكنه قدم ملاحظات وصعوبات تتعلق وفق تقديره بالتزكيات، وتمويل الحملة الانتخابية...

من جهته بارك حراك 25 جويلية المرسوم الانتخابي الجديد، رغم احترازه على بعض النقاط التي تحتاج إلى مراجعة وأهمها ألا يسهّل هذا المرسوم تدفّق المال الفاسد خلال الإنتخابات القادمة كذلك بعض الصعوبات المتعلقة بالتزكيات”، واضاف وفق وكالة تونس افريقيا للانباء أن المرسوم الانتخابي عمل على تكريس مبدإ حياد الإدارة، من خلال منع الولاة والمعتمدين، من الترشح الى الانتخابات قبل مرور سنة من انتهاء وظائفهم، إلا أنه غفل عن منع أعضاء المجالس البلدية والنيابات الخصوصية”.

وبخصوص مشاركة حراك 25 جويلية في الإنتخابات التشريعية القادمة، بين انه انطلق في تحديد قائمة المترشحين و تحديد الأولويات في كل جهة، إلى جانب العمل على إعداد برنامج انتخابي موحد وشامل بالنسبة إلى المترشحينن.

من جهته انتقد عبيد البيركي امين عام حركة تونس الى الامام في تصريح اذاعي القانون الانتخابي وقال انه يحمل ثغرات عديدة ترتقى الى مستوى التناقص مع دستور 25 جويلية وان البرلمان القادم لن يحقق التناصف وطالب رئيس الجمهورية بتعديل الفصول المبدئية في القانون الانتخابي مؤكدا ان الحزب سيشارك في الانتخابات حتى لا تعود منظومة ما قبل 25 جويلية.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا