بعد أن نددت بـ«الخطاب الشعبوي و إلقاء التهم جزافا»: حركة النهضة تطالب بنشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات

بعد إثارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لموضوع مآل القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس، طالبت حركة النهضة

بنشر تقرير لجنة جرد القروض وذلك لوضع حد لما وصفته بـ «الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا».
طالبت حركة النهضة امس الجمعة، بنشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات، ونددت بما وصفته ب»الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات بالفساد والإيهام باختلاس المال العام دون تقديم أي دليل».
واعتبرت حركة النهضة، في بيان صادر عن مكتبها التنيفذي امس الجمعة، ان إلقاء التهم جزافا على الحكومات بالفساد «يضرب الثقة بين مؤسسات الدولة والجهات الدولية ويسيء إلى سمعة البلاد في مجال الحوكمة المالية ويزيد من عزلتها، فضلا عن كون هذا التشويه الزائف يمثل جريمة تترتب عنها آثار قانونية».
كما نددت النهضة بـ«تكرر عمليات الاستهداف السياسي الممنهج لرموز المعارضة للانقلاب وخاصة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة»، واضافت ان «كل محاولات تلفيق التهم الكيدية وتشويه صورة رئيس الحركة وقياداتها أمام الرأي العام فشلت بعد رفض القضاة بصفة عامة لكل ضغط أو تبعية».
وحذرت النهضة مما قالت عنه» مخاطر الانقسام السياسي والمجتمعي الذي أفرزته سياسات الانقلاب، والمرشح لمزيد التعمق بعد فشل الاستفتاء على الدستور المصاغ على مقاس صاحبه»، ونبهت من» «التوجه الواضح لضرب القوى السياسية والاجتماعية وتهميش دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بغاية تمرير الخيارات الانفرادية في مختلف المجالات والذي سيفضي الى عواقب خطيرة على اقتصاد البلاد واستقرارها الاجتماعي»، وفق ما ورد في نفس البيان.
تحقيق جدي ومكاشفة
من جهة أخرى طالبت حركة النهضة بـ«فتح تحقيق جدي ومستقل في كل ما اقترفت هيئة الانتخابات خلال الاستفتاء وما نسب إليها من تهم وشبهات تزوير قوية ومغالطات مفضوحة مما ضرب في الصميم مصداقية العملية كلها وجعل هيئة الانتخابات المعينة في قفص الاتهام ونزع عنها كل صلاحية لإدارة اية انتخابات جديدة».
وجددت رفضها لمسار وضع دستور قيس سعيد الجديد، واكدت ان الاستفتاء عليه قاطعه قرابة ثلاثة أرباع الناخبين كما رفضته جل الطبقة السياسية ولاقى رفضا شديدا من طرف رجال القانون والأكاديميين خاصة في ما يتعلق بطبيعة النظام التسلطي والرئاسوي» الذي يعتمده وضربه لكل استقلالية للسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،زيادة على تحصينه الرئيس من كل مراقبة أو مساءلة، وفق نصّ البيان.
وطالبت النهضة الحكومة بـ«مكاشفة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والكف عن اعتماد سياسات مضللة للحقيقة، والنأي بمؤسسات الدولة عن تزييف الحقائق والتلاعب بالأرقام وإيهام الرأي العام بتسجيل مكاسب وهمية».
كما دعتها إلى «الانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا