هيئة الانتخابات: نتائج الاستفتاء سليمة .. والهيئة لـم تتلاعب بأي معطى

المقدمة لدى المحكمة الادارية فتتعلق بإشكاليات شكلية في مسار الحملة .
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية انعقدت امس ان الطعون الثلاثة التى تلقتها الهيئة والواردة من قبل حزب «آفاق تونس» وحزب «الشعب يريد» و«منظمة انا يقظ»، تعلقت بإشكاليات شكلية في مسار حملة الاستفتاء ، ولا تتعلق بالنتائج المضمونية للاستفتاء ولا علاقة لها بالمصوتين او المشاركين وهو ما يؤكد ان نتائج الاستفتاء المعلن عنها سليمة وصحيحة ولا غبار عليها وهي مثبتة في محاضر، على غرار محضر مجلس الهيئة الذي انعقد قبل صدور النتائج وحضره خمسة أعضاء من الهيئة .
وشدد رئيس هيئة الانتخابات على ان تونس دولة قانون ومن العبث إعادة الفرز كما طالبت بذلك عدة منظمات من المجتمع المدني وذلك في ظل وجود المحكمة الإدارية، وهي الجهة الوحيدة المخولة للبت في المسائل مضيفا ان محاضر الجمع المركزي والفرعي تؤكد سلامة كل النتائج .
بالعودة الى «الخطإ الذي تسرب» قال ان الاضطراب في نشر الجداول لا يحمل أي قيمة قانونية معتبرا ان هناك من اراد ان يركب على الاحداث لأسباب سياسية وان الهيئة لم تتلاعب بأي معطى خاص بالاستفتاء.. «وكانت الزوبعة التي أثيرت لأسباب سياسية واضحة انخرطت فيها أحزاب سياسية معروفة وأطراف من المجتمع المدني».
وفي رده على الانتقادات الموجهة للهيئة حول نسب المشاركة اعتبر بوعسكر انها ليست متدنية بالمقارنة مع نسبها في العالم كما اعتبر انها مرتفعة مقارنة بالانتخابات التشريعية في سنة 2019 و الانتخابات البلدية سنة 2018»..
في سياق اخر شدد بوعسكر على قبول النقد لكن الهيئة ترفض السب والشتم وهتك الأعراض وفق تعبيره معلنا عن التوجه الى القضاء ضد كل من يحاول تشويه الهيئة وعملها قائلا «للأسف التشكيك بلغ مستويات غير مقبولة ..نحن كهيئة نحترم حرية التعبير ونقبل النقد لكن ان يتحول ذلك إلى سب وشتم وهتك اعراض هذا ما لن نسمح به..»
من جهته اكد عضو الهيئة والناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصرى ان كل شخص يجنح إلى السب والشتم والثلب وهتك الاعراض ونسبة أمور غير صحيحة بالمرة والتشكيك والاتهام بالتزوير انه توجد محكمة ودولة قانون ومؤسسات والذي يدلى بمثل هذه الاتهامات عليه ان يتحمل مسؤولية اتهاماته أمام القضاء بأن يثبتها وإذا فشل في ذلك فان مؤسسات الدولة حريصة على تطبيق القانون.
سامي بن سلامة يتوجه للقضاء
في المقابل رد عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة على تصريحات اعضاء هيئة الانتخابات امس وأكد بدوره التوجه الى القضاء حول ما وصفه «الجرائم والجنح التى ارتكبت والتى له علم بها والتى سيثبتها القضاء حتى تظهر الحقيقه، للتذكير فان هيئة الانتخابات اعلنت عن رفع قضية ضد سامى بن سلامة ومنعته من دخول الى مقر الهيئة الى حين نظر رئيس الجمهورية في مطلب اعفائه الذى تقدمت به هيئة الانتخابات.
وقال بن سلامة ان اعضاء الهيئة يحاولون بكل الطرق التركيز على القضايا التى سيرفعونها من اجل جعل الناس ينسون الاخطاء الفادحة التى قاموا بها خلال نشر النتائج دون التأكد منها مما خلق ارتباكًا في أذهان الناس على الصعيدين الوطني والدولي، كما زرع الشك في أذهان الناخبين والمجتمع المدني والسياسي في صحة النتائج ونزاهتها، وفق تعبيره.