هيئة النفاذ إلى المعلومة: الفصل في 4251 قضية منذ إنطلاق عملها

من جملة 5377 ملفا تم نشره أمامها، وقد لجأ المعنيون بها إلى الطعن في 317 قضية منها أمام المحكمة الإدارية.
كشفت هيئة النفاذ إلى المعلومة أمس الخميس، عن أن العدد الجملي للدعاوى التي وقع الفصل فيها من طرف مجلسها، منذ انطلاق عملها إلى غاية تاريخ أمس الخميس 21 جويلية 2022، بلغ ما يُقارب 4251 قضية من جملة 5377 ملفا تم نشره أمامها، فيما تم الطعن في 317 قضية من جملة الـ4251 قضية التي فصلت فيها، بالاستئناف في قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
وأوردت هيئة النفاذ إلى المعلومة، أثناء جلستها المنعقدة أمس الخميس، أنها أصدرت 34 قرارا جديدا في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في مجال النزاعات المتعلقة بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وقد اختار مجلس الهيئة الإعلام عن تفاصيل اثنين من الدعاوى من جملة الدعاوى المفصولة امس تكريسا لمبدأي الشفافية والمساءلة ودعم الثقة في الهياكل العمومية.
مثالان من الدعاوى
الدعوى الأولى التي أعلن عنها مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة، تعلقت برفع أحد المواطنين لدعوى ضد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للحصول على مراسلة إدارية موجهة منها إلى والي تونس بخصوص مصب برج شاكير، وقد أصدر مجلس الهيئة بخصوص الدعوى الأولى قرارا يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل وإلزام المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بتمكين العارض من نسخة من المراسلة المطلوبة والمتعلقة بوضعية مصب برج شاكير وتوجيه نسخة من القرار إلى الطرفين.
أما الثانية فتعلقت بدعوى رفعها مواطن ضد رئيس بلدية الشريفات/بوشراي للحصول على نسخة ورقية من دفتر الواردات بمكتب الضبط بخصوص أسماء المشاركين في مناظرة انتداب عملة في عدد من الخطط ومحضر فرز المطالب ومحضر مداولة المجلس بشأن تنظيم المناظرة ومحضر مداولة لجنة الامتحان والتصريح بالنتائج النهائية والمقاييس المعتمدة في الاختيار.
ووفق ما أعلنته هيئة النفاذ الى المعلومة فقد قرر مجلسها قبول تلك الدعوى شكلا وفي الأصل وإلزام رئيس بلدية الشريفات-بوشراي بتمكين العارض من نسخة ورقية من الوثائق المطلوبة وتوجيه نسخة من القرار إلى الطرفين.
هذا وقد تم إحداث هيئة النفاذ الى المعلومة في 11 مارس 2016، بعد مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وأحدث الهيئة طبقا للفصل 37 من هذا القانون، وتمّ انتخاب أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب التونسي في 18 جويلية 2017، وصدر الأمر الحكومي المتعلق بتسمية أعضائها في 17 أوت 2017 وأدى أعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية في 20 سبتمبر من نفس السنة.
وفي 1 فيفري 2018، أصدرت الهيئة أولى قراراتها في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة.