ستصدر قريبا: الأطراف المشاركة في الاستفتاء تنتظر القرارات إضافة إلى الدستور

رسميا الى غاية كتابة هذه الاسطر وتهم الاطراف التى قدمت مطالب او تصريحا من اجل المشاركة في الحملة على ان تصدر وفق عضو هيئة الانتخابات قريبا قبل موعد انطلاق الحملة.
وصل عدد التصاريح من اجل المشاركة في حملة الاستفتاء اكثر من 170 تصريحا وقد اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا الرقم هاما وستنشر الهيئة القائمة على موقعها وصفحتها الرسمية ستشارك في الحملة احزاب ونقابات وجمعيات وائتلافات كذلك اشخاص طبيعيون ومن اجل قبول عدد اكبر من المشاركين يسرت هيئة الانتخابات عملية استخراج الوثائق واستكمال ما بقي ناقصا الى غاية يوم امس حيث اعلمت كل الذين تقدموا بتصاريح مشاركة في حملة الاستفتاء من أشخاص طبيعيين ومعنويين، أنه بإمكانهم استكمال ملفاتهم والإدلاء بالوثائق المنقوصة، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء الموافق لـ28 جوان 2022 .
على غرار نص الدستور الجديد الذي لم يصدر بعد والذي ينتظره الجميع يوم 30 جوان ، يوجد اكثر من قرار ترتيبي لم يصدر بعد والذي سينظم حملة الاستفتاء ، فقد اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي وكل المتابعين ان القرار المشترك بين هيئة الانتخابات و«الهايكا» والذي سيضبط المشاركة في وسائل الاعلام تاخر كثيرا وفي هذا الاطار افاد محمد التليلي المنصري في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئتين بصدد مناقشة القرار وقد عقد اجتماع امس في الغرض ومن المنتظر ان يصدر على اقصى تقدير غرة شهر جويلية بعد مصادقة كل مجلس هيئة على القرار ثم مصادقة الطرفين على النسخة النهائية .
اما في علاقة بالقرار الترتيبي المتعلق بطرق وصيغ تمويل الحملة فهو في طور الانجاز ومن المنتظر ان تكون الحملة مراقبة من قبل هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات، ومن المنتظر ان يصدر ايضا في نفس سياق الاستفتاء والحملة امر محدد لسقف الانفاق .
في المقابل تنظر الاطراف التى اختارت المقاطعة كيفية اتمام التعامل معها وهل ان لها الحق في ابداء آرائها ام لا رغم تاكيد هيئة الانتخابات ان حرية التعبير وإبداء الرأي مكفولة وإن المبدأ هو السماح للجميع بإبداء آرائهم، مع العلم ان العديد الاطراف التى قدمت مطالبا للمشاركة في الحملة لم تحدد موقفها بعد الى حين الاطلاع على نص الدستور الجديد.