وقفة احتجاجية لأحزاب حملة إسقاط الاستفتاء: ضغوطات على التلفزة الوطنية من كل الاتجاهات

من التعبير عن مواقفهم في برامجها، تُطالبها الأحزاب المكوّنة لـ»الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء بفسح المجال أمام ممثليها للتعبير عن آرائهم المناهضة للرئيس سعيد.
نفذت الأحزاب المكوّنة لـ»الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء»، أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزة التونسية، إحتجاجا على ما يعتبرونه غلق الباب امام معارضي السلطة القائمة بعد 25 جويلية وصنصرة كل الأصوات المخالفة للرئيس قيس سعيد من التعبير عن مواقفها من مختلف الأحداث وآخرها الاستفتاء ومنعها حتى من دخول مقرّ التلفزة الوطنية وحضور البرامج السياسية.
حيث اعتبر ممثلو أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء ان الفترة التي تلت 25 جويلية 2021، شهدت ضربا لحرية الإعلام والتعبير والتنوع والإختلاف بمؤسسة التلفزة الوطنية التي أصبحت برامجها السياسية والحوارية مقتصرة على الأصوات المساندة لرئيس الجمهورية وتوجهاته، بقرار سياسي ملخًّصه غلق الباب أمام كل من يُعارض تمشي قيس سعيد وقراراته.
وطالب منتمون لأحزاب التيار الديمقراطي والقطب والعمال والجمهوري والتكتل بفسح المجال أمامهم للتعبير عن رأيهم وموقفهم المعارض لاستفتاء 25 جويلية 2022 والداعي لمقاطعته، ووضع حدّ للقرار السياسي من دخول مقر التلفزة والمشاركة في برامجها والذي تحوّلت بمقتضاه التلفزة الوطنية إلى تلفزة ناطقة باسم رئيس الجمهورية وتروّج مشروعه السياسي.
يُذكر ان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي قال في وقت سابق ان من يدعون الى عدم المشاركة في الاستفتاء ليسوا معنيين بالمشاركة في الحملة ويصبحون معرضين الى تتبعات قانونية ، واكد ان دعوات مقاطعة الاستفتاء ستُصنف كجرائم حق عام وليست جرائم انتخابية.
كما أكد عضو الهيئة محمد التليلي منصري أنه على الأشخاص الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء التصريح بمشاركتهم في الحملة الانتخابية يومي 1 و2 جويلية و ذلك وفق الرزنامة التي وضعتها هيئة الانتخابات التي تنطلق يوم 21 الى غاية يوم 28 جوان 2022، أما الأحزاب السياسية والمنظمات التي دعت لمقاطعة الاستفتاء و التي الم تقم بالتصريح بالمشاركة سيقع منعها من الحديث عن الاستفتاء في وسائل الإعلام بجميع أنواعها وفي التظاهرات والاجتماعات العامة.
رفض تدجين الإعلام العمومي
وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح اعلامي نُشر على الصفحة الرسمية لحزبه، ان الوقفة الاحتجاجية تمثل تعبيرا عن رفض تدجين الإعلام العمومي وتوظيفه والمس من حريته واستقلاليته وتعدديته، وأكد انه من حق الأحزاب المقاطعة للاستفتاء التعبير عن مواقفها في وسائل الإعلام العمومي وتوضيح أسباب هذه المقاطعة للرأي العام، خلال فترة الحملة الخاصة بالاستفتاء.
واضاف الشواشي إن «التلفزة الوطنية تحوّلت منذ 25 جويلية 2021، إلى بوق دعاية لمشروع قيس سعيّد وأنصاره، ويتم في مقابل ذلك إقصاء كل صوت معارض أو مخالف لمشروع الرئيس بالاضافة الى حرمان عديد الإعلاميين في مؤسسات الإعلام العمومي وفي مقدمتها التلفزة التونسية، من القيام بواجبهم في إنجاز برامج سياسية وحوارات مع المعارضين السياسيين»، وفق قوله.
هذا وقد خاضت مؤسسات الإعلام العمومي خلال الفترة الماضية تحركات إحتجاجية تصاعدية انتهت بتنفيذ إضراب عام في 2 أفريل 2022 بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمطالبة بتعيين رؤساء مديرين عامين لوكالة تونس افريقيا للأنباء ولمؤسستى التلفزة والإذاعة، وكذلك انهاء كل اشكال الانحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية وتحويلها الى صوت الرئيس ومنع المعارضين من التعبير عن مواقفهم.