التى عينها قيس سعيد رئيس الجمهورية وتتجه اغلبها الى رفض ، هذه الهيئة و شكل الحوار المقترح ...
اغلب الاحزاب حتى التى كانت مساندة لقرارات قيس سعيد ابدت رفضها واحترازها على الهيئة الاستشارية التى تم الاعلان عنها وعن شكل الحوار الذي سينظم وخاصة حول إقصائها احزابا اخرى رافضة لمسار 25 جويلية اعلنت امس عن مقاطعتها لكل المحطات الانتخابية المقبلة على غرار التيار الديمقراطي الذي عقد اجتماعا نهاية الاسبوع مشددا على رفضه كامل المسار المعلن عنه وهو ما يجعل قائمة المقاطعين لإجراءات وقرارات قيس سعيد والدعوة لعدم المشاركة في هذه المحطات تطول اكثر فأكثر، فقد سبق وان اعلن الدستورى الحر عن رفضه المشاركة في الاستفتاء وبالرغم من عدم اعتراف قيس سعيد بالأحزاب إلا ان قرار عدم المشاركة والمقاطعة سيضعف اكثر مشروعية هذا الاستفتاء اولا ثم المحطات الاخرى ثانيا.
يبقى قرار الاتحاد العام التونسي للشغل الصادر امس ورفضه المشاركة في الحوار بصيغته المقترحة من اهم المواقف باعتباره من اكبر المنظمات الوطنية والموجودة في الهيئة الاستشارية مع العلم ان الرابطة التونسية لحقوق الانسان ابدت موافقتها لكن مع ابداء بعض التحفظات والتمسك باستقلالية اللجنة التى ستشارك فيها.
في نفس السياق استنكر عدد من الأساتذة الجامعيين والجامعيات المنتمين/ات لكليات الحقوق والعلوم القانونية، ما اعتبروه أسلوبا مسقطا في اختيار أعضاء الهيئة الوطنية الاستشارية دون أي تشاور أو حوار بعد صدور المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة من أجل جمهورية جديدة، كما نددوا بما اعتبروه تعاملا فوقيا مع المؤسسات العلمية الأكاديمية، ويستهجنون الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع، وذكروا بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم وهن من الأساتذة الذين واللاتي تم انتخابهن وانتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية.
ولذا فإن الجامعيين والجامعيات الممضين و الممضيات أسفله يطالبون العمداء والعميدات بعدم قبول الانخراط في هذه اللجنة و بتوحيد كلمتهن /كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية و الزج بالجامعة في المشاريع السياسية.