تنقيح قانون هيئة الانتخابات: تواصل ردود الأفعال الرافضة ومنها ردود أفعال دولية

التي دعا بعضها إلى مقاطعة الانتخابات كما رفضته دول غربية.
على غرار عدد من الاحزاب التى عبرت عن رفضها لما اقدم عليه قيس سعيد من خلال اصدار مرسوم تنقيح القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة الانتخابات اوضحت جمعيات ومنظمات ومكونات المجتمع المدنى المعنية بالعلمية الانتخابية، والتى شاركت في مراقبة ومتابعة مراحل العلمية الانتخابية في المحطات السابقة خطورة هذا المرسوم خاصة وانه جاء قبل اشهر المواعيد ألانتخابية المنتظرة والمعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية وهي استفتاء يوم 25 جويلية وإجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، واقرت اغلب المنظمات بان ذلك يضرب مبدأ الاستقلالية من خلال تحكّم كلّي لرئيس الجمهورية في تركيبة مجلسها بتعيينه بصفة مباشرة أو غير مباشرة للأعضاء وان هذه الخطوة تثير مخاوف جدية وخطيرة من انعكاساتها المباشرة على استقلالية الهيئة ومن ورائها نزاهة كامل المسارات الانتخابية للمحطات القادمة، وفق منظمة «البوصلة» .
اما «انا يقظ» فقد دعت رئيس الجمهورية إلى إلغاء الاستفتاء واعتبرت ان التنقيحات الّتي أدخلها المرسوم على قانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات غير دستوريّة، وكما اعتبرت تعيين الرئيس لكلّ أعضاء الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر سلبا لكل مقومات الاستقلالية عن الهيئة، وشدد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراية على ان ذلك يكرس في الواقع هيئة انتخابات صورية ويمثّل تهديدا خطيرا لموجبات الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة»، محذرا في هذا الصدد من «خطورة المقتضيات الواردة فيه....
ردود الافعال لم تقصر على المنظمات والأحزاب ومكونات المجتمع المدنى داخل تونس اذ عبرت عدة دول عن موقفها من مسالة تنقيح قانون هيئة الانتخابات، حيث انتقدت واشنطن الرئيس قيس سعيد لإعطاء نفسه حق تعيين رئيس السلطة الانتخابية، داعية إلى احترام القواعد الديموقراطية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن «الولايات المتحدة قلقة جدا من القرار الأحادي الجانب للرئيس التونسي بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس».
وأضاف أن واشنطن «أبلغت باستمرار القادة التونسيين بأهمية حماية استقلال المؤسسات الديموقراطية الرئيسية وضمان عودة تونس إلى الحكم الديموقراطي». وقالت واشنطن في نهاية مارس إنها «قلقة جدا» من قرار قيس سعيد حل البرلمان، داعية إلى العودة إلى «حكومة دستورية» بسرعة.