اللاجئين بالبحيرة1 بتونس العاصمة على امل اجلائهم في اتجاه دول اخرى نظرا للتضييقات والانتهاكات التى طالتهم حسب قولهم.
هم لاجئون وطالبوا لجوء كان حلم عدد منهم شواطئ ايطاليا على غرار ألاف سكان الدول الافريقية لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن ووضعهم القدر امام الامن التونسي فأرست قواربهم على ضفاف شواطئ تونسية ثم وجهوا الى مراكز للإيواء الى حين النظر في ملفاتهم. مطلبهم اليوم هو الاجلاء من تونس في اتجاه اي دولة تحترم الحقوق والحريات وقد مرت سنوات دون ان يحل ملفهم اضف الى ذلك انهم طردوا من مراكز الايواء فلم يجدوا سوى الاعتصام امام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالبحيرة 1 بتونس العاصمة مع تواصل اعتصام عدد اخر منهم في جرجيس.
المعتصمون من اكثر من جنسية من السودان وارتريا والصومال ودارفور وافريقيا الوسطي ونجيريا والتشاد وهم يتعرضون الى مضايقات ومنع من التنقل والى الايقاف الى جانب انتهاكات عنصرية وعنف لفظي وجسدي.عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس وفق ارقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 9547 ( 5916 ذكور و 3631 اناث) (3268 لاجئ و6190 طالب لجوء) نسبة منهم من الكوت ديفوار 3519 سوريا 2635 السودان 548 الكاميرون 518 ويتوزعون بين تونس الكبرى 4397 صفاقس 2200 مدنين 1205.
في سنة 2021 على سبيل المثال كان عدد اللاجئين الذين وفدوا عبر البحر حوالي 586 لاجئا حيث كانوا ينوون الهجرة الى اوروبا لكن تم احباط عملية ابحارهم بطرق غير شرعية من قبل الامن التونسي ووفق الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ«المغرب» تعتبر الدولة التونسية متخلية على واجباتها ، ولا تقوم بأي مجهود تجاه هؤلاء اللاجئين ، مشيرا في الان نفسه الى اشكالية القوانين التونسية التى لا تسهل الاندماج في سوق الشغل، والاقامة، فضلا عن وجود مناشير تؤدى الى التضييق على حريتهم كما تتحمل المفوضية المسؤولية –لانها هي التى صنعت هذه الازمة - رغم تراجعها عن اخراجهم من مراكز الايواء امس لكن الدعوة الى العودة الى مراكز الايواء بعد طردهم كانت متأخرة علما بانها لم تتحاور معهم ولم توفر الحد الادنى من النقاش.
وبين رمضان بن عمر ان هذه المبيتات او مراكز الايواء تضم الاطفال والنساء مع تمكينهم من مبلغ مالي بسيط لا يمكن من الكراء او العيش في ظل ارتفاع الاسعار الى جانب صعوبة ايجاد عمل استغلالهم من قبل المؤجرين، ويرى بن عمر ان مطالب اغلبيتهم اساسا الاجلاء الى دول اخرى امام الانتهاكات التى يتعرضون لها في تونس فضلا عن الظروف التى تمر بها تونس اليوم، كما حذر من بعض الخطابات التى قد تتحول الى خطر على هؤلاء اللاجئين وطالبي اللجوء.
وذكر المنتدى بمحاولة انتحار طفل اريتري 15 سنة 11 مارس 2019 الى جانب وفاة أيوب هاشم طالب لجوء سوداني في مستشفى الرابطة في 9 جوان 2020 نتيجة نقص الرعاية الصحية وسقوط طفل اثيوبي عمره 3 سنوات من الطابق الرابع في مبيت مدنين 24 اوت 2020 فضلا عن وفاة اللاجئ السوداني صابر ادم محمد 12 اوت 2021 بعد حادث شغل في أحد معامل البلاستيك بمنطقة مقرين بالإضافة الى تسليم اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص 25 اوت الى سلطات بلاده.
تجريم اللاجئين: الجانب المظلم لسياسات الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للاجئين في تونس
اوقفت قوات الأمن، الخميس 14 افريل، 18 لاجئا في العاصمة تونس. وتمت الايقافات بعد أن أعربت مجموعة من 210 أشخاص عن إحباطها من عدم استجابة المفوضية السامية للاجئين وقرروا نقل احتجاجهم إلى مقر الوكالة في تونس.
جاء قرار نقل الاحتجاج بعد أن اعتصمت المجموعة لأكثر من شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس في أعقاب سياسة الوكالة غير المعلنة التي تم تبنيها حديثًا بإغلاق العديد من مراكز الايواء التي تؤوي اللاجئين وطالبي اللجوء والتخفيف من عددهم، ودفع العديد منهم إلى المغادرة مقابل بدائل لا ترتقى إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة وانتظارات اللاجئين “بسبب غياب الدعم المال”» كما أعلنت الوكالة في وقت سابق من هذا العام.
وقد تم إطلاق سراح المجموعة المكونة من 18 محتجزًا في وقت لاحق في 15 أفريل، لا يزال العديد من النساء والرجال والأطفال محرومين من حق التنقل داخل محطة النقل البري في جرجيس. يقف هذا الحادث كدليل دائم على عدم كفاءة الوكالة في ادارة الازمة، والتي كان استجابتها الوحيدة للاجئين الذين ظلوا معتصمين لأشهر في ظروف لا تحفظ كرامتهم من خلال تعليق خدماتها وإغلاق جميع الأبواب في وجوههم، وكانت الاستجابة الوحيدة مستفزة لمطالبهم قائلين «لسنا وكالة اسفار»
أعلنت وكالة الأمم المتحدة تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء في يومي 18 و 19 أفريل 2022 ردًا على احتجاجهم. ويريد اللاجئون وطالبو اللجوء تهيئة بيئة مواتية تحترم فيها حقوقهم. بغض النظر عن مطالبهم، فإن سياسة إغلاق الأبواب في مواجهة محنة الرجال والأطفال والنساء الذين يلتمسون اللجوء وتركهم للعيش في العراء لفترات طويلة لا تحقق “زيادة الوعي بمعاناة اللاجئين، والدفاع عن حقوقهم، وتنسيق الجهود لدعمهم.
ان المنظمات الموقعة:
– تتضامن مع اللاجئين الذين يناضلون ويحتجون من أجل حقوقهم وكرامتهم
– تحمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولية عن الحالة المتصاعدة الناجمة عن غياب الحوار مع اللاجئين وطالبي اللجوء، والتي تعمقها سياسة إغلاق الأبواب بالإضافة إلى اللجوء إلى البيانات الاستفزازية
– ترى أن أداء الوكالة في تونس، وفي ولاية مدنين على وجه الخصوص، مثل عدم تقديم المساعدة المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء، بطء دراسة الملفات، وأوجه القصور الأخرى المتصلة بالحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، التعليم، والدعم القانوني، وسبل العيش، والدعم المالي والنفسي والاجتماعي، تسهم في تعميق هشاشة اللاجئين وطالبي اللجوء، خاصة النساء والأطفال.
تدين بشدة سياسات تصدير الحدود التي يحاول الاتحاد الأوروبي من خلالها إبعاد اللاجئين عن حدوده، وحيث تكون المفوضية أكثر اجتهادًا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين.
• المنظمات الوطنية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
مبادرة موجودين
اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني
فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
جمعية وشم
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
لا سلام دون عدالة
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
جمعية ابصار
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية By Le7wem
الجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية “باسطا”
الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية رؤية حرة
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة
• المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة واللجوء
Watch The Med – Alarm Phone
Mission Lifeline
Iuventa Crew
Sea Watch V.
5 Refugee Rescue
Salvamento Maritimo Humanitario
Mediterranea Saving Humans
Carovane Migranti
Melting Pot Europa
Rete Antirazzista Catanese
LasciateCIEntrare
ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’immigrazione
Migreurope
Progetto 20k
Seebrücke
Schafft sichere Häfen