السؤال الأول المقدم من قبل النائب فيصل التبيني موجه بالأساس إلى وزير المالية سليم شاكر حول الحكم القضائي الذي أصدرته وزارة المالية يوم 14 جويلية 2009 ويقضي بإلزام المدرسة بدفع مبلغ قيمته 9 ملايين و100 ألف دينار إثر المراجعة الجبائية.
وفي رد وزارة المالية على السؤال الكتابي، تم اعتبار أن المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس قد خضعت إلى مراجعة جبائية من 1998 إلى 2007، نتج عنها إصدار قرار توظيف إجباري للأداء بتاريخ 19 مارس 2009 يتضمن مطالبتها بمبلغ جملي قدره 9.180.914.124د تم تأييده في طوره الابتدائي من قبل المحكمة الابتدائية بتونس.
لكن في المقابل، فقد تمسكت المدرسة بأنه سبق للسفارة الأمريكية بتونس مراسلة وزارة الخارجية في سنة 2001 لمعرفة النظام القانوني للمدرسة ولم تقع إجابتها، بالإضافة إلى أنها تعمل في إطار الاتفاقية بين تونس وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بتمويل بعض البرامج التربوية. كما اعتبرت المدرسة أن نشاطها لا يهدف إلى الربح ولا تتمتع بالشخصية المعنوية.
هذا الأمر جعل حكومتي تونس والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2009 يدخلان في مفاوضات حول الإطار القانوني والجبائي للمدرسة خاصة وأنها لم تخضع لأي مراجعة جبائية سابقة ولم يكن نظامها الجبائي والقانوني واضحا. وقد انتهت المفاوضات إلى إبرام اتفاق بين الجانبين في 2010 يقضي بمنح المدرسة نفس النظام المسند لبقية مدارس التكوين الأجنبية في تونس من خلال إخضاعها لواجب الخصم على المورد.
وتبعا لإمضاء الاتفاقية، تولت المصالح الجبائية إمضاء محضر صلح مع المدرسة ليصبح المبلغ المطلوب دفعه 4.153.250.219د، حيث قامت المدرسة بعد إبرام الصلح بدفع مبلغ 1.384.416.744د كتسبقة وإبرام جدولة مع قابض المالية المختص. هذا وقد تولت إلى أفريل 2016 دفع مبلغ 4.603.944.102 د وهي لا تزال مطالبة بدفع مبلغ قدره 77.527.332د باعتبار خطايا الاستخلاص.
مذكرة التعويض للسفارة والمدرسة بحاجة إلى مصادقة مجلس الشعب
من جهة أخرى، أوضح رئيس الحكومة الحبيب الصيد في رده على السؤال الكتابي المقدم من قبل النائب فيصل التبيني بخصوص التعويضات نتيجة.....