بالجمعيات اثر تصريحات رئيس الجمهورية قيس السعيد حول هذا المرسوم ، محكمة المحاسبات التى اشارت في تقاريرها السابقة الى اشكاليات مراقبة تمويل الجمعيات وشفافيتها تؤكد اولا على احترام حرية الاحداث لكن مع ضمان آليات اكثر نجاعة حول مراقبة ومتابعة أغراض استعمالات التمويلات المتحصل عليها.
تجاوز عدد الجمعيات في السنوات الاخيرة 23 الف جمعية إلا ان معرفة العدد الفعلي للجمعيات الناشطة منها بصفة مستمرة ودائمة مجهول ولا احد يمكنه تحديده لغياب الجرد الدقيق لهذه المنظمات ، في هذا السياق افادت القاضية فضيلة القرقوري بدائرة المحاسبات لـ «المغرب» ان الجمعيات تتوجه الى محكمة المحاسبات لتقدم تقاريرها المالية للحصول على وصل في الغرض كوثيقة تقدم ضمن الملف للتمتع بالمنحة العمومية وكأن المحكمة اصبحت «صندوق بريد» وذلك في الوقت الذي لم يحدد فيه المرسوم شكل التقرير كما لم يحدد نموذجا معينا موحدا حتى يمكن المحكمة من متابعة الاخلالات في صورة وجودها وأشارت الى ان التقرير المالي اذا لم يتم ارفاقه بالقوائم المالية وملاحظات مراقب المحاسبات لا قيمة له ولا يمكن من التثبت من مدى صحة ومصداقية الوثيقة المقدمة للمحكمة.
لم تتم استشارة المحكمة الى حد كتابة هذه الاسطر ولم يقدم مشروع مرسوم للمحكمة لإبداء الرأي ، ولا يمكن التعليق على ما تم تداوله بخصوص التنقيحات المزمع القيام بها وفق القرورى ، لكن المحكمة تتمسك اولا بحرية احداث الجمعيات معتبرة انه مكسب لا تراجع عنه وحق دستورى يتماشي مع المعايير الدولية لكن هناك بعض المسائل تتعلق بحوكمة الجمعيات حتى تكون للرقابة معنى وجدوى في صورة وجود اخلال وبالتالى نظام العقوبات يجب ان يكون ناجع ، هذا بالاضافة الى الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل نوع من هذه المنظمات غير الربحية او الجمعيات ، او الوداديات... وان يكون فيه نظام يضمن مبدأ مساءلة فعال خاصة عند حصولها على المال العام لمعرفة استعمالاته في الأغراض التى تمتعت من اجله بالمال ونفس الشيء عند حصولها على الاموال الاجنبية فلابد من التثبت ان الاغراض تتماشي مع القانون الاساسي للجمعية وتكون المراقبة لا تقتصر المراقبة على المال العام فقط.
وشددت القرقوري انه اولا يجب التنصيص والتأكيد على حق الاحداث وحق هذه الجمعيات في التمتع بجميع انواع التمويل لكن مع ضمان الشفافية وكيفية استعمال هذه التمويلات وحجمها وحتى حجم المساعدات العينية ، مع ارساء نظام للمساءلة والرقابة الفعالة وتأهيل نظام للعقوبات مجدى لانه بالتجربة لم يعط المرسوم 88 اكله على مستوى نجاعة المساءلة ولا بد ان يتكون كذلك عملية ايداع التقارير المالية منظمة اكثر مع وجود نموذج والهدف من التقرير ومآل التقرير والوثائق المودعة لمتابعة مدى مصداقية المعطيات الواردة للتمكن المحكمة من المتابعة، وذكرت بان الجمعيات التى تحصلت على سبيل المثال على تمويلات أجنبية في اطار اتفاقيات دولية اتضح ان نظام المعلومات لا يمكن من حصر هذه التمويلات وطريقة صرفها وقد انجر عن ذلك تاثير على مستوى استغلال وديمومة بعض المشاريع التى كانت في اطار اتفاقيات مع جهات اجنبية وكل هذا من اجل المحافظة على العمل الجمعياتى النبيل والهادف.