بعد تنفيذ إضراب بيومين: توجه قطاع البريد نحو مزيد التصعيد بعد ظهور إشكاليات جديدة

بعد تنفيذ إضراب بيومين خلال الأسبوع الجاري، إذ انضافت الى المطالب المرفوعة إشكاليات جديدة أفرزها رفض عديد الأعوان للتسخير خلال يومي الإضراب بعد أن اعتبرته الجامعة غير قانوني.
بعد تنفيذ إضراب بيومين خلال الاسبوع الجاري سيتّجه قطاع البريد خلال الاسبوع المقبل الى مواصلة التحرك بعد ظهور إشكاليات إخرى إنضافت الى حزمة المطالب التي دفعت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبريد الى إقرار إضراب بيومين، حيث سينعقد غدا الإثنين المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبريد للنظر في الوضع في القطاع وإمكانية عقد هيئة إدارية لإقرار تحركات على المستوى الوطني او التوجه نحو إقرار تحركات جهوية في انتظار إنعقاد الهيئة الإدارية.
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي كشف في تصريح لـ«المغرب»، عن ان عددا من الإشكاليات طرأت خلال تنفيذ الإضراب و تتمثل أساسا في قيام إدارة ديوان البريد بالاستعدادلفر قضايا ضد الأعوان الذين رفضوا التسخير وإلتزموا بتنفيذ الإضراب يومي 19 و20 جانفي الجاري او تسليط عقوبات عليهم، وهو ما سيواجهه القطاع بتحركات مفتوحة على كل الإحتمالات، وفق التليلي.
وتعتبر الجامعة العامة للبريد، وفق الكاتب العام المساعد الحبيب التليلي، ان التساخير التي تم توجيهها للإعوان قبيل تنفيذ الإضراب العام القطاعي غير قانونية نظرا إلى أن قطاع البريد ليس قطاعا حيويا يستوجب الحفاظ على الحدّ الادنى من الخدمات عبر اللجوء الى التسخير، كما ان التساخير كانت خارج الآجال القانونية المحددة بـ48 ساعة قبل إنطلاق الإضراب و24 ساعة كحدّ اقصى لإعلام المعنيين بالتسخير، وفق ما أكده التليلي.
هذا وقد تم توجيه برقية الإضراب بيومين، 19 و20 جانفي الجاري من الجامعة العامة للبريد للأطراف المعنية منذ يوم 23 ديسمبر 2021.
تحركات جهوية في الإنتظار..
سينعقد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبريد غدا الإثنين للنظر في إمكانية عقد هيئة إدارية قطاعية عن بعد، نظرا إلى قرارات الحكومة بمجابهة إنتشار فيروس كوفيد وقرار من المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل بتأجيل كل الإجتماعات والتظاهرات، وفق الحبيب التليلي الذي أضاف انه في حال لم يكن من المُتاح عقد هيئة إدارية عن بعد للنظر في إقرار تحركات تصعيدية على مستوى وطني فإن المكتب التنفيذي الجامعة سيلجأ إلى إقرار تحركات متزامنة على مستوى جهوي كوقفات إحتجاجية عن العمل بساعة أو ساعتين.
التحركات الإحتجاجية المتزامنة
على مستوى جهوي سيحصل رد أولي على توجه الإدارة لتسليط عقوبات على أعوان البريد الذين إلتزموا بتنفيذ الإضراب في إنتظار عقد هيئة إدارية وطنية ستقرّ تحركات أكثر حدة يُمكن ان تصل الى إضراب بـ3 ايام.
هذا وقد انعقدت قبل تنفيذ الإضراب يومي 19 و20 جانفي جلستان صلحيتان لم تؤديا إلى إلغاء الإضراب أو تأجيله، حيث شهدت جلسة أولى يوم الإثنين الماضي بين ممثلي الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والطرف النقابي، تأكيد كل من ممثل الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي انه ليس لهما أي تفويض من رئاسة الحكومة للتفاوض مع الطرف النقابي بسبب المنشور 20.
كما فشلت جلسة صلحية ثانية يوم الثلاثاء الماضي بعد إنسحاب الوفد النقابي الذي ترأسه الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السلامي احتجاجا على تغيب وزير الشؤون الإجتماعية دون إعلام الوفد النقابي بتأخره أو عدم حضوره، وفق ما اكده في تصريح سابق لـ»المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري.
المطالب
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للبريد وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 16 سبتمبر 2021، والتي تؤكد ان أغلبها مضمنة في محاضر اتفاق سابقة، تتمثل في انهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين في أجل لا يتجاوز شهر نوفمبر 2021 وهو تاريخ تمّ تجاوزه، وخاصة عبر تحيينه لتضمين الإتفاق الحاصل بخصوص صيغة الترقيات الآلية و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
كما طالبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد التي ترأسها الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، بسدّ الشغورات بمواقع العمل القارة لكافة الهياكل والمصالح البريدية في ظل النقص الفادح للعنصر البشري والقطع الكلي مع كافة اشكال التشغيل الهشّ وإيقاف العمل بآلية وكالة الدفوعات وتوفير وسائل العمل بالإضافة الى إحترام مجلة البريد وتطبيق الفصول المتعلقة بالنشاط البريدي ودعم القدرة التنافسية للبريد والتصدّي للشركات الناشطة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع والنشاط صلبه.
وتشمل المطالب كذلك، الإسراع بإحداث البنك البريدي دعما لنشاط المؤسسة البريدية وتطوير آليّاتها.