المنشور 20 منع التفاوض مع الجامعة في أي مطلب من المطالب: إضراب عام في قطاع البريد يومي الإربعاء والخميس

الى أية نتيجة، إذا لم يتفاعل ممثلو الإدارة سلبا أو إيجابا مع اي من مطالب جامعة البريد مما سيجعلها تنفّذ إضرابا بيومين قبل المرور الى عقد هيئة إدارية قطاعية ستتجه بالضرورة للتصعيد.
بعد حمل الشارة الحمراء منذ الأسبوع الاول من جانفي الجاري والاحتجاج بساعة في كل الهياكل التابعة لديوان البريد يومي الإثنين 10 جانفي والجمعة 14 جانفي، سيشهد قطاع البريد إضرابا بيومين بداية من يوم غد الإربعاء 19 جانفي الجاري ليتواصل الى حدود الخميس 20 جانفي، وذلك بعد ان فشلت جلسة صلحية انعقدت مساء أمس بين ممثلي الحكومة والإدارة والجامعة العامة للبريد في التوصّل الى حلّ يُلغي الإضراب او يؤجّل تنفيذه.
و أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري في تصريح لـ»المغرب» ان من ممثلي الديوان الوطني للبريد وممثلي وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي لم يناقشا أو يتفاعلا مع أي من المطالب الواردة في برقية الإضراب التي وجهتها الجامعة العامة للبريد للأطراف المعنية منذ يوم 23 ديسمبر 2021 بعد ان أكد كل من ممثل الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي انه ليس لهما أي تفويض من رئاسة الحكومة للتفاوض مع الطرف النقابي بسبب المنشور 20.
واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري ان المنشور 20 منع ممثلي الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي من التفاوض باعتبار انه يجب عليهما الحصول على تفويض من الحكومة، أو بالاحرى لم يكن للحكومة او ممثلي الديوان الوطني للبريد اي نية لتلبية مطالب البريديين المرفوعة منذ سنوات نظرا لانه وقع الإعلان عن الإضراب منذ اكثر من 3 اسابيع وكان بإمكان الحكومة منح تفويض في حال ما إذا ارادت التفاعل الإيجابي مع الطرف النقابي.
واكد الكاتب العام للجامعة العامة للبريد ان الإضراب يومي الاربعاء والخميس سيُنفّذ، وسيليه عقد هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للبريد عن بُعد في حال تواصل منع التجمّعات والإجتماعات وستقررّ تحرّكات تصعيدية وأكثر حدّة من الإضراب بيومين.
هذا وقد أصدرت رئاسة الحكومة في 9 ديسمبر 2021 المنشور عدد 20 الذي ينصّ على انه يجب على كل الوزارات والهياكل الحكومية التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة قبل الشروع في اية مفاوضات مع النقابات كما يجب ان ترحل اليها المطالب النقابية مع تقارير مفصلة تتضمن التكلفة المالية للمطالب، وتطالب عديد المنظمات والجمعيات والنقابات بسحب المنشور 20 وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.
مطالب البريديين
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للبريد وفق ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 16 سبتمبر 2021، والتي تؤكد ان أغلبها مضمنة في محاضر اتفاق سابقة، تتمثل في انهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين في أجل لا يتجاوز شهر نوفمبر 2021 وهو تاريخ تمّ تجاوزه، وخاصة عبر تحيينه لتضمين الإتفاق الحاصل بخصوص صيغة الترقيات الآلية و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.
كما طالبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد التي ترأسها الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، بسدّ الشغورات بمواقع العمل القارة لكافة الهياكل والمصالح البريدية في ظل النقص الفادح للعنصر البشري والقطع الكلي مع كافة اشكال التشغيل الهشّ وإيقاف العمل بآلية وكالة الدفوعات وتوفير وسائل العمل بالإضافة الى احترام مجلة البريد وتطبيق الفصول المتعلقة بالنشاط البريدي ودعم القدرة التنافسية للبريد والتصدّي للشركات الناشطة خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع والنشاط صلبه.
كما تشمل المطالب، الإسراع بإحداث البنك البريدي دعما لنشاط المؤسسة البريدية وتطوير آليّاتها.