حريق بمخزن الشركة المورّدة وفتح تحقيق: تواصل الجدل حول ملفّ النفايات الإيطالية..

من تونس الى إيطاليا على نفقة الشركة المرسلة، حيث اندلع حريق بمخازن الشركة المسؤولة عن عملية التوريد والتي تحتوي على اكثر من 60 حاوية تحوي النفايات الإيطالية.
اندلع بعد ظهر امس الاربعاء حريق ضخم بمستودع تابع للشركة الموردة للنفايات الإيطالية في منطقة الموردين من معتمدية مساكن من ولاية سوسة والذي يحتوي على حوالي 69 حاوية للنفايات الإيطالية بالإضافة الى تلك القابعة في الميناء التجاري بسوسة في انتظار تنفيذ الحكم القضائي الإيطالي الباتّ بإعادتها الى مصدرها على نفقة الشركة المرسلة والذي تعهد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بالعمل على تنفيذه.
بالتوازي مع توصل فرق الحماية المدنية إلى إخماد الحريق، أشارالمساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 معز اليوسفي، إلى أن النيابة العمومية أذنت امس الأربعاء بفتح بحث تحقيقي بخصوص واقعة نشوب حريق بمستودع كائن بمنطقة الموردين من معتمدية مساكن والذي يحتوي على كمية من النفايات وهو خاضع للنظام الرقابي الديواني.
ووفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 معز اليوسفي فقد عهدت النيابة العمومية بذات المحكمة الى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بالبحث وإجراء الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة من أجل تعمد اضرام النار بمحل غير معد السكنى طبق موجبات الفصل 308 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث.
وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها لاخماد الحريق الذي أتى على كميات هامة من النفايات المخزنة بالمستودع.
هذا وقد تم في إطار التحقيق في ملفّ النفايات الإيطالية في وقت سابق إصدار عدد من بطاقات الإيداع بالسجن في حق عدد من المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومدير بوكالة المحافظة على المحيط و موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة كذلك وسيط جمركي ومحامي الشركة المتهمة بتوريد النفايات الإيطالية.
حكم قضائي ولكن..
في نهاية شهر جويلية الماضي أعلن النائب عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي أن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها النهائي في هذه القضية والقاضي بإجبار الشركة الإيطالية المُصدّرة للنفايات بإعادتها إلى إيطاليا على حسابها الخاص، واكد آنذاك أنّه صدور هذا الحكم، ستكون الشركة الإيطالية مطالبة بسحب نفاياتها في ظرف 90 يوماً، الا ان تلك الفترة مرت دون إعادة النفايات الى مصدرها.
هذا وقد تطرق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية لويجي دي مايو، أول امس الثلاثاء في تصريح له عقب لقائه مع رئيس الجمهوية قيس سعيد خلال الزيارة التي يؤديها الى تونس، الى ملفّ النفايات الايطالية المثير للجدل منذ أشهر، ووعد بمواصلة التحرّك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بخصوص الملفّ.