على وقع التأخر في صرف الاجور: قطاع الثانوي يحتجّ ويتوجّه نحو التصعيد في حال تواصل تعثّر المفاوضات مع سلطة الإشراف

الجانب المادي وصرف المنح المتخلدة بالذمة واستئناف مسار الإصلاح التربوي وانهاء التفاوض حول جميع النقاط المتعلقة بالنظام الاساسي وسنّ قانون لحماية المؤسسات التربوية والمدرسين، ستضطرّ الهيئة الإدارية القطاعية الى إقرار تحركات تصعيدية يُمكن ان تبلغ حدّ حجب اعداد الثلاثي الثاني وذلك بعد أن نفّذ المدرّسون امس وقفة احتجاجية امام وزارة التربية.
نّفذ أساتذة التعليم الثانوي امس الثلاثاء وقفة احتجاجية مركزية امام مقرّ وزارة التربية بباب بنات، ورفعوا حزمة من المطالب التي ضمّنتها الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي في لائحة مهنية صادرة في 15 نوفمبر الماضي وتشمل اساساسنّ قانون لزجر الإعتداء على المؤسسة التربوية والمربين تحسين الوضع المادي والاجتماعي للمدرسين والإصلاح التربوي في إطار مسار تفاوضي دعت الهيئة الادارية للتعليم الثانوي وزارتي التربية والشباب والرياضة الى الشروع فيه مع مكتب جامعة الثانوي منذ تاريخ 15 نوفمبر الماضي.
لكن والى حدود أمس تاريخ تنفيذ الوقفة الإحتجاجية لم تتقدّم المفاوضات مع سلطة الاشراف بخصوص المطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي والتي لم تتقدّم قيد أنملة حتى تلك المتعلقة بمنح متخلّدة بذمة سلطة الاشراف ولم يقع صرفها الى حدود الساعة وفق ما اكده لـ«المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي الذي رجّح انه في حال تواصل مماطلة سلطة الاشراف ستتخذ الهيئة الإدارية قرارات قوية يُمكن ان تبلغ حدّ حجب اعداد امتحانات الثلاثي الثاني.
وقد قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة في 15 نوفمبر الماضي فسح المجال أمام المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي للتفاوض مع سلطة الإشراف بخصوص تلك المطالب المادية والاجتماعية الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عنها وذلك الى حدود موّفى شهر فيفري 2022، قبل إنعقادها مرة اخرى في نهاية فيفري لتقييم المسار التفاوضي بخصوص المطالب ومدى التقدم فيه وفي حال كان التقييم سلبيا ستقررّ تحركات احتجاجية تصاعدية.
واعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي ان سلطة الإشراف تتعمّد المماطلة والتلكؤ في التفاوض مع جامعة التعليم الثانوي وصرف المتخلدات المالية التي بذمتها كذلك عدم توفير الامكانيات اللازمة لإصلاح المنظومة التربوية وعدم احداث مجلس أعلى للتربية وغيرها من المطالب الواردة في اللائحة المهنية التي اقرتها الهيئة الادارية القطاعية الاخيرة.
مطالب الأساتذة
كما تشمل حزمة المطالب في إطار الوقفة الاحتجاجية انتداب الاساتذة النواب وانهاء التفاوض حول جميع النقاط المتعلقة بالنظام الاساسي من الانتداب الى التقاعد وتطوير التشريعات القانونية والجزائية في اتجاه تحصين المؤسسات التربوية وحمايتها واسرتها كافة من شتى ضروب الاعتداءات التي تتعرض اليها وتجريمها والتزام وزارة التربية بالقيام بما يمليه عليها القانون الجاري به العمل من التزامات.
كما تضمنت اللائحة المهنية مطلبا بالعودة الى مسار إصلاح جدي وسريع وإرساء لأرضية واضحة لانجاحه عبر فتح الإنتدابات ضمن ميزانية 2022 لسدّ حاجيات المؤسسات التربوية من اطار تربوي في جميع مكوناته من مدرسين وقيمين وعملة، ويمرّ إنجاح مسار الإصلاح التربوي، في تقدير الهيئة الإدارية الوطنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، عبر الترفيع الفعلي في ميزانية وزارة التربية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022 والميزانيات اللاحقة.
وقد اعتبرت الهيئة الإدارية ان ذلك يُعتبر مدخلا رئيسيا لإصلاح المنظومة التربوية ويعيد اليها مكانتها ويرتقي بواقع المدرسات والمدرسين الإقتصادي والاجتماعي وينعكس إيجابا على المؤسسات التربوية وظروف العمل بها ويقضي على اسباب استشراء العنف داخلها، كما تضمنت اللائحة المهنية لقطاع التعليم الثانوي، مطالب بالعودة الى المفاوضات المتعلقة بإحداث مجلس اعلى للتربية على قاعدة تصورات القطاع التي طرحها منذ سنة 2012.
كما طالبت الهيئة الإدارية بالتسريع في تشكيل اللجان المشتركة من المتفقدين للشروع في تنقيح البرامج وفق ما تم الاتفاق حول مع نقابات التربية والتعليم المعنيّة، وكذلك بتنزيل النصوص القانونية المتعلقة بما بقي عالقا من نقاط إتفاق فيفري 2019 وهي اساسا الترقية المهنية بالبحث والتقاعد لاسباب صحية والتكليف بعمل بيداغوجي او تربوي لمن أصبح عاجزا عن التدريس بالإضافة الى التسريع بصرف كافة المستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة كملحق منحة العودة المدرسية لسنتي 2020 و2021 والمفعول المالي للترقية المهنية لسنة 2020 بإعتماد مفعوله الرجعي من بداية جانفي 2020.