ما لم تتدارك التنبيه بالمخالفة وتطبيق ذلك على جمعية قطر الخيرية، هذا بالتوازي مع مواصلتها مع أنصارها للاعتصام المفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس.
اتهم الحزب الدستوري الحرّ امس الجمعة الدولة بالتخاذل إزاء ايقاف نزيف التمويلات الخارجية القادمة من قبل التنظيمات المعروفة بتمويلها وبدعمها لـ»التنظيمات الإرهابية في العالم وسماحها للتنظيمات المشبوهة بالنشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري والتعليم الموازي»، وطالب الدستوري الحرّ رئاسة الحكومة بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات وتطبيقه على جمعية قطر الخيرية وما اسماء الحزب «بقية الأخطبوط المرتبط بها».
ودعت عبير موسي وزير الشؤون الإجتماعية الى كشف قائمة الكفالات الإجتماعية التي تقوم بها جمعية قطر الخيرية وبقية «الأخطبوط المماثل لها» بالتوازي مع «فتح بحث في طريقة إسناد الأموال ومقاييس اعتماد الكفالات وطريقة صرفها وعلاقتها بتنظيم الإخوان الذي حكم البلاد خلال العشرية السوداء وإيقاف مثل هذه التعاملات المهينة للشعب التونسي الذي لا يقبل المنن من الخارج ولا يرضى بالولاء لغير الراية الوطنية»، وفق بلاغ صادر عن الدستوري الحرّ.
وينص الفصل 45 من مرسوم الجمعيات على أن كل مخالفة لأحكامه تعرض الجمعية لعقوبات تتمثل اولا في التنبيه من خلال تحديد الكاتب العام للحكومة للمخالفة المرتكبة وينبه الجمعية إلى ضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه، ومن ثم المرور لتعليق نشاط الجمعية بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، للجمعية الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
وتتمثل المرحلة الاخيرة في حل الجمعية بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الكاتب العام للحكومة أو ممن له مصلحة وذلك في حالة تمادي الجمعية في المخالفة رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تجميد الاموال
كما طالب الدستوري الحرّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بـ»تجميد الأموال الواردة على هذه الجمعية المشبوهة والتدقيق في مجالات صرفها وإحالة ملفها صحبة ملفات بقية الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الخطير وغيره على أنظار النيابة العمومية للتحقيق فيه وكشف حقيقة التدخلات الأجنبية الفجة في تونس وتصنيف هذه الجمعيات ضمن قائمة الذوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال»، وفق ما تضمنه بلاغ صادر عن الدستوري الحر امس الجمعة.
وقد اكدت عبير موسي من خلال البلاغ الصادر عن حزبها ان هناك عديدا من «المخاطر التي قد يتسبب فيها ضخ مثل هذه الموارد المالية الضخمة في البلاد دون رقابة على مسار صرفها في ظل ما تم الإعلان عنه من وجود مخططات للاغتيال وما يجهز له الإخوان في تونس من بث للفوضى وتجييش ضد الدولة».
وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي
وفي نفس سياق المطالبة بغلق الجمعيات التي تعتبرها عبير موسي خطرا على البلاد وتحديدا الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس، ستنفذ مع أنصارها اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بما وصفه الدستوري الحرّ بـ«وضع حد لتسييس الجامعة ودمغجة الطلبة من طرف الجمعيات المشبوهة الإخوانية وغيرها عبر ضخ التمويل الأجنبي الضخم لاستجلابهم وتطويعهم والدعوة إلى التصدي لاختراق الفضاءات الطلابية لتحقيق غايات سياسية تحت غطاء الأنشطة المتنوعة والإسراع بإيقاف الاتفاقيات المسمومة التي تستعمل كغطاء للتغلغل داخل الوسط الجامعي والمبادرة بالتدقيق في الانتدابات الجامعية وضمان حيادية اللجان المكلفة بالملف والتزامها بالمقاييس العلمية».
هذا وتنفّذ عبير موسي وأنصارها منذ الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري اعتصاما مفتوحا امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة للمطالبة بغلقه.