ردود الأفعال تجاه قرارات سعيد الأخيرة: بين الرفض والدعوة إلى الاحتجاج والمساندة المشروطة

مكونات من المجتمع المدنى احزاب وجمعيات رافضة للتوخي الذي يعتمده سعيد معتبرة اياه «انقلابا» في الجانب الاخر ساندت بعض الاحزاب توجهات قيس سعيد...
ثمن «التحالف من أجل تونس» ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية واعتبر أنّ الإجراءات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة ستتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية إلى دورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي.
ولاحظ أن أهم المحطات السياسية التي وردت في الإجراءات الجديدة اقترنت بمواعيد وطنيّة كادت أن تتناساها أو تلغيها منظومة الخراب المنتهية مثل عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وعيد الثورة وفي ذلك دلالة واضحة على عمق القراءة التاريخية والتقدير لنضالات الشعب التونسي بأجياله المتعاقبة.
كما اعتبر التيار الشعبي ان الاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر 2021 خطوة أخرى متقدّمة في مسار 25 جويلية لتحقيق أهدافه وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة. داعيا في الان ذاته الى اقرار اصلاحات سياسية والمحاسبة في اطار البناء واتخاذ اجراءات من اجل انقاذ الاقتصاد..
من جهة اخرى اعلنت احزاب وشخصيات عن رفضها لإجراءات قيس سعيد على غرار احزاب «التيار الديمقراطي» و«الجمهورى» و«التكتل من اجل العمل والحريات» التى اعلنت امس خلال مؤتمر صحفي عن النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للاحتجاج ضد ما اعتبرته «انقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد»، وللاحتفال بذكرى اندلاع الثورة .
ودعا أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي كل الديمقراطيين والقوى المدنية إلى المشاركة في هذا التحرك، كما اعتبر أمين عام حزب التكتل خليل الزاوية أن قرارات قيس سعيد أصبحت خطرا جاثما على الدولة لابد من مقاومته.
من جهته قال امين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن الاحزاب الاجتماعية الثلاثة «التيارالديموقراطي» و«التكتل من اجل العمل والحريات» و«الحزب الجمهوري» ستكون في شارع الحبيب بورقيبة يوم 17 ديسمبر الجاري وذلك «احتفالا بذكرى انطلاق الثورة ودفاعا عن الديمقراطية المهددة ورفضا لكل حكم فردي أو الاستبداد بالسلطة او الاستقواء بها كما يفعل رئيس الجمهورية».
وأكد ان الأزمة التي تمر بها تونس لا تُحلّ الا بالعمل الجماعي والتشاركي معتبرا ان ثغرات الماضي والفشل الذي نتج عنها لا يعنيان العودة إلى الدكتاتورية والحكم الاستبدادي بل أنه لابدّ من الذهاب في اتجاه تصحيح مسار ديمقراطية مسؤولة ونخبة أمينة على حقوق الشعب وفق تعبيره..
في السياق ذاته اختارت شخصيات سياسية الاعلان امس عن تأسيس «اللقاء الوطني للانقاذ» الذي يهدف إلى «إيجاد مشروع لتحقيق الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي كذلك العودة الى الديمقراطية التمثيلية»، وفق ما بينه نجيب الشابي أحد مؤسسي هذا اللقاء.
وشدد على أن العودة إلى إصلاح الأوضاع في تونس لا تكون إلا عبر الحوار الوطني وأنه ليس مقبولا انفراد طرف بقرار مصير البلاد، خاصة إذا كان هذا الطرف فردا استغل الوضع المتردي ليوجه البلاد إلى الطريق التي يريدها وقال في هذا السياق ان رئيس الجمهورية استهزأ في خطابه بالاتحاد العام التونسي للشغل وانتقد القوى التي تسانده ولا يمكن الحديث عن حوار معه لانه يرفض الفكرة برمتها وأضاف انه لا يمكن بأي حال الدفاع على ما قبل 25 جويلية ولكنه لا يمكن التغيير عبر الطريقة التي يطرحها الرئيس والذي اعتبره طرفا في الأزمة منذ بدايتها .. ومن بين الحضور نواب من المجلس المعلقة اعماله ووزراء سابقون .
«مواطنون ضد الانقلاب» التى سبق وان اعلنت عن دخولها في تحركات احتجاجية ضد قرارات قيس سعيد اكدت امس انها ستخرج للشارع في 17 ديسمبر للاحتجاج على كل قرارات رئيس الجمهورية وان ما اعلن عنه يوم 13 ديسمبر يؤكد انفراده بالراي وادارة الشان على عكس ما تفرضه الاليات الديمقراطية.