اتهمت أجهزة الدولة بالتواطئ ومنعها من الاحتجاج: موسي تعتصم مجددا أمام مقرّ «اتحاد العلماء المسلمين» للمطالبة بحلّه

أعدائها من منظار ايديولوجي وتصنيفه كاكبر خطر على المجتمع التونسي نمط عيشه، فبعد إعتصام دام اكثر من 5 اشهر موسي ها أن تعود اليوم لاعتصام جديد امام مقرّ الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس اسمته اعتصام «الغضب 2» لكنه اصطدم وفق موسي بمنع من الاجهزة الرسمية رغم قانونيته.
بعد اعتصام الحزب الدستوري الحرّ طيلة اشهر امام مقرّ الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس وما تبعه من صدامات في شهر مارس الماضي ادت الى فض الاعتصام بالقوة العامة، عادت رئيسة الدستوري الحرّ عبير موسي وأنصارها امس الثلاثاء الى شارع خير الدين باشا مرة اخرى للدخول في اعتصام مفتوح أسمته باعتصام «الغضب 2» للمطالبة بغلق ما تصفه بـ «تنظيم الاخوان فرع تونس» و»تفكيك الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي تغلغل في كامل ربوع البلاد باستعمال المال الأجنبي».
الا ان إنطلاق تجمع عبير موسي وانصارها أمس الثلاثاء بشارع خير الدين باشا تمهيدا للانطلاق في الاعتصام المفتوح، صاحبه اتهام رئيسة الحزب الدستوري الحرّ باحتجازها وانصارها وانتهاك حريتهم في التنقل ومنعهم ومن تنظيم تحرك سلمي متمثّل في اعتصام قانوني خاصة ان موسي قامت بإعلام وزارة الداخلية والولاية وبلدية تونس بتنظيمه دون أن يصلها أي رفض من الجهات المعنية، وفق ما اكدته من خلال فيديوهات نشرتها على صفحتها الرسمية.
حيث تم منذ ليلة اول امس الاثنين تطويق مقر فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس بشارع خير الدين باشا بالعاصمة بالحواجز لمنع الاقتراب منه، وهو ما جعل رئيسة الحزب الدستوري الحر وانصارها يتجمعون في الجهة المقابلة لمقر فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس ومن ثم منعها من طرف قوات الامن من إقامة خيمة للاعتصام كما كان الحال خلال الاعتصام المفتوح السابق.
وقد ارجعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي عودة الاعتصام امام مقرّ اتحاد علماء المسلمين فرع تونس الى «تجاهل مطالبهم بحل هذا التنظيم المشبوه»، حيث اعتبرت ان رئيس الدولة لا يستعمل الصلاحيات التنفيذية التي يتمتّع بها لتصنيف اتحاد علماء المسلمين كتنظيم إرهابي وحلّه في إطار تنقية المُناخ الانتخابي من التمويل المشبوه الذي تؤكده عبير موسي.
هذا وقد اعلنت عبير موسي في الاسبوع الماضي انها وجهت مراسلة إلى رئيسة الحكومة لتذكيرها بضرورة النظر في الملفات المعروضة عليها وموافاة حزبها بجوابها على ما تضمنته المراسلات الواصلة إليها، وذلك بعد ان اعتبرت موسي ان بودنّ تجاهلت المراسلات الموجهة لمطالبتها بإتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لـ«مخاطر الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي تغلغل في كامل ربوع البلاد باستعمال المال الأجنبي لخدمة «تنظيم الاخوان فرع تونس» انتخابيا ولدمغجة المجتمع وعلى رأس هذه الشبكة المدمرة تنظيم ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، وفق موسي.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: تتمسّك بالنشاط
أهاب فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، في تفاعله من إعلان رئيسة الحزب الدستوري الحرّ الإعتصام من جديد امام مقره بشارع خير الدين بالعاصمة، بـ «السلط المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام وعلى رأسها رئاسة الدولة، بحمايتهم «من الاعتداءات المتكررة عليه من طرف هذا الحزب ورئيسته في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات»، وفق بيان صادر عنه مساء الاحد.
كما اكد فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس انه «يقوم بعمله تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته وانه لا يلجأ إلا إليه في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة عليها أن تحاشيا لكلّ ما يعكّر صفو النظام العامّ»، واعتبر انه «متمسّك بحقّه كاملا في ممارسة نشاطه الذي يسمح به القانون، ويضع نفسه تحت هذا القانون فيما تصدره الجهات الراجعة إليها بالنظر إداريا وقضائيا».
واشار الى أن الحزب الدستوري الحرّ قد اعتصم «أكثر من مرّة أمام المقرّ بل اقتحمه في أحد الاعتصامات وعاث في موجوداته فسادا وقد فُضّ الاعتصام بالقوة العامّة، وذلك بالرغم من أن كل القضايا التي رفعتها ضد الجمعية حكم فيها القضاء ضدّها وأنّ الجمعية قد رفعت عدّة قضايا ضدّها وهي جارية الآن قيد البحث القضائي»، وفق نص البيان الصادر عن الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس).
يُذكر ان الحزب الدستوري الحر نفّذ اعتصاما مفتوحا امام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس إنطلق في منتصف نوفمبر 2020 وقد تم فضه بالقوة العامة في 10 مارس 2021، بعد تحوله الى إطار للمشاحنات والصدامات بين نواب كتلة الدستوري الحرّ ونواب ائتلاف الكرامة والنهضة من جهة أخرى، بعد ان رفضت المحكمة الابتدائية تونس 1 كانت في 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري