الإضراب العام في صفاقس لا زال قائما: غدا جلسة عمل بين ممثلين عن الجهة وممثلين عن الحكومة بخصوص أزمة النفايات

بين ممثلي فروع المنظمات الوطنية والجمعيات في الجهة والوزراء المعنيين في الحكومة وذلك لمحاولة الخروج بحلّ يُنهي الأزمة المتواصلة منذ اكثر من شهرين.
بعد تحديد فروع المنظمات الوطنية والجمعيات بصفاقس لتاريخ 10 ديسمبر الجاري لتنفيذ إضراب عام جهوي وغلق كل منافذ الولاية لمطالبة الحكومة بالرفع الفوري للنفايات المتراكمة منذ أكثر من شهرين، تواصلت السلطة ممثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية مع ممثلي فروع المنظمات الوطنية والجمعيات لتحديد تاريخ لعقد جلسة عمل بينهم وبين الوزراء المعنيين في الحكومة على رأسهم - طبعا - وزيرة البيئة.
ووفق ما كشفه لـ«المغرب» الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني حددت وزارة الشؤون الاجتماعية تاريخ غد الاثنين 6 نوفمبر لعقد جلسة عمل بين الوزراء المعنيين في الحكومة وممثلين عن فروع المنظمات الوطنية والجمعيات في الجهة للتباحث حول حلّ أزمة النفايات بصفاقس، ووفق العوادني ستعقد فروع المنظمات في الجهة والجمعيات اجتماعا اليوم لتحديد الوفد الذي سيمثل الجهة في جلسة العمل المرتقبة.
وفي حال ما إذا أفضت جلسة العمل يوم الاثنين المقبل إلى حلّ يُنهي الأزمة البيئية في صفاقس بالإنطلاق في الرفع الفوري للنفايات، سيقع إلغاء الإضراب العام الجهوي المقرر تنفيذه يوم 10 ديسمبر الجاري، وفق ما اكده لـ»المغرب» الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني.
هذا ويلخّص ممثلو فروع المنظمات الوطنية والجمعيات، وهي الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وفرع منظمة الاعراف وفرع صفاقس للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة الأطباء وعمادة المحامين وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و«عقارب موش مصب» و تنسيقية البيئة على سبيل الذكر لا الحصر، مطلبهم في الرفع الفوري للفضلات تجنّبا لمزيد استفحال الوضع الذي يُنذر بكارثة صحية وبيئية خطيرة قد تخرج عن السيطرة.
مقترح حلّ..
وقد أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني لـ»المغرب» ان فروع المنظمات الوطنية بصفاقس والجمعيات والنشطاء في الجهة طرحت، خلال زيارة سابقة لوزير البيئة الى الجهة للإطلاع على الأزمة البيئية التي افرزها تراكمها وعدم رفعها ، ان يقع اللجوء مؤقتا الى إرساء نقطة لتجميع الفضلات على اراض دولية بعيدة عن مناطق العمران، تحديدا في طريق منزل شاكر كلم 60 بالتحديد وهو مقترح سيطرحه ممثلو الجهة خلال جلسة العمل المرتقبة في حال ما إذا لم يكن للحكومة مقترح عملي.
يُذكر ان فروع المنظمات الوطنية بصفاقس والجمعيات بالجهة أصدرت بيانا مشتركا في نهاية نوفمبر الماضي قالت فيه انه امام «تعمّد التجاهل المتواصل للسلطة واستهتارها بمطالب الجهة بالرفع الفوري للفضلات المتراكمة لأكثر من 60 يوما في كامل أرجاء المدينة وما يمثّله ذلك من تدمير ممنهج للجهة»، تم إقرار يوم 10 ديسمبر المقبل يوم غضب جهوي وتنفيذ إضراب عام يتمّ خلاله غلق منافذ المدينة وتعليق كل الانشطة ما عدى الحيوية منها.