دعوة الجامعة العامة الى مفاوضات تستمرّ الى حدود نهاية فيفري 2022: قطاع التعليم الثانوي يرفع حزمة من المطالب الجديدة

الصادرة عنها أمس الاربعاء، مطالب تشمل الجانب المادي وذلك المتعلق باستئناف مسار الإصلاح التربوي وانهاء التفاوض حول جميع النقاط المتعلقة بالنظام الاساسي وسنّ قانون لحماية المؤسسات التربوية والمدرسين.
كشفت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أمس الاربعاء عن اللائحة المهنية الصادرة عن هيئتها الإدارية القطاعية عقب انعقادها يوم الاثنين الماضي برئاسة الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل سمير الشفي، والتي دعت من خلالها وزارتي التربية والشباب والرياضة الى الشروع في مسار تفاوضي بخصوص حزمة جديدة من المطالب التي على رأسها إنتداب الاساتذة النواب وانهاء التفاوض حول جميع النقاط المتعلقة بالنظام الاساسي من الإنتداب الى التقاعد
كما شملت مطالب قطاع الثانوي تطوير التشريعات القانونية والجزائية في اتجاه تحصين المؤسسات التربوية وحمايتها واسرتها كافة من شتى ضروب الاعتداءات التي تتعرض اليها وتجريمها والتزام وزارة التربية بالقيام بما يمليه عليها القانون الجاري به العمل من التزامات، كما تضمنت اللائحة المهنية مطلبا بالعودة الى مسار إصلاح جدي وسريع وإرساء ارضية واضحة لانجاحه عبر فتح الإنتدابات ضمن ميزانية 2022 لسدّ حاجيات المؤسسات التربوية من اطار تربوي في جميع مكوناته من مدرسين وقيمين وعملة...
كما يمرّ إنجاح مسار الإصلاح التربوي، في تقدير الهيئة الإدارية الوطنية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، عبر الترفيع الفعلي في ميزانية وزارة التربية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022 والميزانيات اللاحقة، حيث اعتبرت الهيئة الإدارية ان ذلك يُعتبر مدخلا رئيسيا لإصلاح المنظومة التربوية ويعيد اليها مكانتها ويرتقي بواقع المدرسات والمدرسين الإقتصادي والاجتماي وينعكس إيجابا على المؤسسات التربوية وظروف العمل بها ويقضي على اسباب استشراء العنف داخلها.
كما طالبت الهيئة الإدارية بالتسريع في تشكيل اللجان المشتركة من المتفقدين للشروع في تنقيح البرامج وفق ما تم الاتفاق حول مع نقابات التربية والتعليم المعنيّة، وكذلك بتنزيل النصوص القانونية المتعلقة بما بقي عالقا من نقاط إتفاق فيفري 2019 وهي اساسا الترقية المهنية بالبحث والتقاعد لاسباب صحية والتكليف بعمل بيداغوجي او تربوي لمن أصبح عاجزا عن التدريس بالإضافة الى التسريع بصرف كافة المستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة كملحق منحة العودة المدرسية لسنيت 2020 و2021 والمفعول المالي للترقية المهنية لسنة 2020 بإعتماد مفعوله الرجعي من بداية جانفي 2020.
كما تضمنت اللائحة المهنية لقطاع التعليم الثانوي، مطالب بالعودة الى المفاوضات المتعلقة بإحداث مجلس اعلى للتربية على قاعدة تصورات القطاع التي طرحها منذ سنة 2012.
التقييم في نهاية فيفري
و قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي فسح المجال أمام المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي للتفاوض مع سلطة الإشراف بخصوص تلك المطالب الى حدود موّفى شهر فيفري 2022، قبل إنعقادها مرة اخرى في نهاية فيفري لتقييم المسار التفاوضي بخصوص المطالب المادية والاجتماعية الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عنها خلال إجتماعها يوم الاثنين الماضي.
كما قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تنظيم تجمّع احتجاجي وطني خلال العطلة المدرسية في شهر ديسمبر المقبل، ستُرفع خلاله المطالب المستعجلة وفق ما افاد به لـ»المغرب» الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي عبد الرؤوف الشخاري الذي أوضح انها تشمل الجوانب المادية وإصدار قانون يحمي المؤسسة التربوية والعاملين فيها.