بسبب خطاباته وتصرفاته: شكاية أخرى ضد رئيس الجمهورية

الى ادانة تصرفات وخطابات رئيس الجمهورية خاصة بعد اصدار بطاقة جلب دولية ضد الرئيس الاسبق لتونس منصف المرزوقي.
وقد اعلن «حراك تونس الإرادة» امس أنّه تقدّم، بشكاية باسم رئيس الجمهورية الاسبق محمد المنصف المرزوقي ضد قاضي التحقيق وكل من سيكشف عنه البحث من اجل اصدار بطاقة الجلب «اللا قانونية ومن اجل الانحراف بالاجراءات الضامنة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة».
وأكّد الحزب عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنّه يسجّل وقوفه مع السلطة القضائية ودعمها من اجل الذود على القضاة الشرفاء في معركة الشرف والاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وياتى ذلك اثر اعلان مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي (رئيس الجمهورية الأسبق)، تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، بعد ان عبّر في تدخّل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة «فرانس 24» عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، والتى كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الحادثة طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن «تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج»، مشددا على أنه «لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده.
رغم تأكيد رئيس الجمهورية على «حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة في نصّ الدستور» في كل مرة ، الا ان خاطباته وتصرفاته تدل على العكس من ذلك فقد حملت تشهيرا واتهمات بالفساد في كل مرة وهو ما دفع الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي الى التقدم بشكاية جزائية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس بتهمة التشويه وذلك بسبب الاتهامات الواردة في خطاب سعيد في علاقة بتولي الشواشي وزيرا لوزارة املاك الدولة ...
كما اعتبرت تصريحاته ضغطا على القضاء من جهة ونسفا لحرية التعبير على غرار متابعة المرزوقي قضائيا وايقاف اعلامي بقناة الزيتونة، الى جانب الدعوة الى الكف عن خطابات التشهير والعنف والسخرية من معارضيه .