بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدّهم: أكثر من 220 إعتداء على الصحفيين خلال السنة الماضية

وفي سعي لتفادي تلك الإعتداءات وجهت نقابة الصحفيين عددا من التوصيات الى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وجهاز القضاء وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
بالتزامن مع اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين أمس الثلاثاء، كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الثلاثاء عن ان وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لها سجّلت خلال الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر 2020 و 25 أكتوبر 2021 أكبر نسبة من الاعتداءات على الصحفيين خلال السنوات الخمس الأخيرة بـ 224 اعتداءوتواصل حالتي الاختفاء القسري للصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في ليبيا.
ووفق التقرير السنوي الخامس حول سلامة الصحفيين نوفمبر 2020 / أكتوبر 2021 الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لنقابة الصحفيين، فالـ224 إعتداءات التي تعرض لها الصحفيون خلال السنة الماضية موزعة الى 174 إعتداءفي الفضاء الحقيقي و50 إعتداء في الفضاء الافتراضي، فيما تعود مسؤولية 72 إعتداء الى الامنيين و18 حالة إعتداء كان مصدرها نواب الشعب وموظفون عموميون لكل منهما و8 إعتداءات مصدرها مسؤولون في الحكومة فيما كان جهاز القضاء مصدر 5 إعتداءات والوزارات 4 حالات إعتداء.
اما الاعتداءات التي كانت مصدرها جهات غير رسمية، فمسؤوليتها تعود الى نشطاء التواصل الاجتماعي في 20 حالة ومواطنون في 13 حالة ولجان تنظيم في 10 حالات ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد في 9 حالات وأنصار حزب سياسي ومجهولون في 8 حالات وأنصار قرارات الرئيس قيس سعيد وإعلاميون في 5 حالات وتجار ومحتجون في 4 حالات وعمال بمؤسسة خاصة وسياسيون في 3 حالات ومشجعو جمعيات رياضية ونشطاء مجتمع مدني في حالتين، إدارة مؤسسات إعلامية وأطباء وسائق في حالة وحيدة.
التوصيات
التقرير السنوي الخامس حول سلامة الصحفيين نوفمبر 2020 / أكتوبر 2021 الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لنقابة الصحفيين، تضمّن توصيات مُوجهة الى عدد من المؤسسات والسلط على رأسها رئاسة الجمهورية التي دعتها النقابة الى الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة ومحاسبة المعتدين عبر ملاحقتهم إداريا وتحديد المسؤوليات في الاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين.
كما تضمنت لائحة التوصيات لرئاسة الجمهورية الدعوة لتعزيز حماية حرية التعبير والصحافة عبر مبادرات تشريعية تراعي التزامات تونس بحماية الصحفيين وتضمن مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي ووضع خطة اتصالية أكثر انفتاحا فيها ضمانات الشفافية والتقيد بحق الصحفي في الحصول على المعلومة من مصادرها بالإضافة الى بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.
اما بالنسبة للحكومة فقد دعتها نقابة الصحفيين كذلك الى الإدانة العلنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس ووضع خطة التصدي لها وتركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين بالإضافة الى ايقاف العمل بالعوائق غير المشروعة أمام التداول الحر للمعلومات الواردة بالمناشير والمذكرات الداخلية وتفعيل مبدإ النشر التلقائي وتعيين مكلفين بالنفاذ الي المعلومات في الإدارات العمومية عملا بأحكام قانون النفاذ الي المعلومات وضمانا لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها.
اما وزارة الداخلية فقد طالبتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير و إلىالقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها في الاعتداء على الصحفيين وضمان محاسبتهم ودعم مجهودات خلية الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز التنسيق الميداني مع النقابة خلال التظاهرات والأحداث ذات الطابع الأمني.
فيما تلخصت التوصيات الموجهة للقضاء، التي تضمنها التقرير السنوي الخامس حول سلامة الصحفيين، في إيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وعلى القضاء بصفة عامة خارج اطار القانون المنظم للمهنة، المتمثل في المرسومين 115 و 116، وأمام القضاء الخاص كالقضاء العسكري وضمان مبدأ الانصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في أجال معقولة ومزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا.