بين اتحادي الشغل والأعراف في ولاية صفاقس: توتّر وخلاف حول «قانونية» الإضراب العام في القطاع الخاصّ يوم الخميس المقبل

نشبت ازمة بين اتحادي الشغل والاعراف في الجهة بعد إقرار إضراب عام جهوي في القطاع الخاص خلال الاسبوع الجاري للمطالبة بالزيادة في الاجور وتحسين المقدرة الشرائية والذي يعتبره الاتحاد الجهوي للاعراف «غير قانونيّ».
يوم 27 سبتمبر الماضي أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن ان الكتاب العامين للنقابات الاساسية للقطاع الخاص بصفاقس عقدوا اجتماعا بحضور المكتب التنفيذي الجهوي وقرروا تنفيذ إضراب عام في كل مؤسسات القطاع الخاص بولاية صفاقس يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري للمطالبة بفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع الخاصّ، اليوم ومع اقتراب تاريخ تنفيذ ذلك الإضراب أصبح التوتّر على اشدّه بين اتحادي الاعراف والشغل في الجهة.
وقد أكد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على وجود اتفاق مبدئي بين المركزيتين النقابيتين للاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالتوازي مع الترفيع في قيمة الدرجة، في ظل ما تعرفه القدرة الشرائية للعمال من تراجع رهيب يستدعي التدارك عبر الدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الاجور ومراجعة قيمة الدرجة والترفيع فيها.
اتحاد الاعراف يحتجّ
وقد أعلن الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس، عن رفضه للدخول في مفاوضات اجتماعية على مستوى جهوي لكونها مطلب يتجاوز البتّ فيه دائرة القرار الجهوي، حيث اكد في بيان صادر عنه مساء امس الاثنين انه ليس من حقّ أيّ طرف جهوي أن يدعو إلى مفاوضات اجتماعية نظرا إلى أنها موكولة حصريّا إلى المركزيّتين النّقابيتين لاتحادي الشغل والاعراف بحضور وزارة الشّؤون الاجتماعية وهو يجعل الإضراب الذي اسماه اتحاد الصناعة بصفاقس توقفا عن العمل بصفة غير قانونيّة يترتّب عنها تطبيق القانون.
كما اعتبر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس إن إصرار الاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس على تنفيذ الإضراب يوم الخميس 28 أكتوبر الجاري يتنزّل في خانة الإضرار بالسلم الاجتماعيّة وتعكيرها في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى مناخ سليم يساعد على تجاوز الظّرف الاقتصاديّ الصّعب نتيجة تداعيات جائحة كورونا بمنأى عن أيّة أهداف أخرى تُغطّيها مثل هذه التّصرّفات، وفق بيان صادر عن اتحاد الاعراف بصفاقس مساء امس الاثنين.
كما اكد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس انه على قدر احترامه للحق في الإضراب القانوني يتمسّك بحقّه في تطبيق القانون في ما يتعلق بحقّ الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل في فصلها الـ 388، ويدعو الجهات المعنيّة إلى تحمّل مسؤولياتها في ذلك ضمانًا لحسن سير المؤسسات، وحمّل الاتحاد الجهوي للشغل مسؤوليّة كلّ ما قد يترتّب عن أيّ إضراب «غير قانوني» بموجب التشريعات ذات الصّلة خاصّة ما يتعلق بأجور العمال والموظّفين وما قد يلحق المؤسسات من ضرر.
صيغة الإضراب: برقيات تنبيه للمؤسسات
وأكد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، يوم الجمعة الماضي أنه وردت على المؤسسات رسائل تنبيه بإضراب عن العمل يوم 28 أكتوبر الجاري مقابل مطالب تتمثل في فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة، وعبّر اتحاد الاعراف بصفاقس يومها عن استغرابه من توجيه هذه التنبيهات دون اتّباع الإجراءات المعمول بها شكلا والمتمثلة في ضرورة الاعلام المسبق للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة باعتباره الطرف الممثّل للأعراف وفق ما ينص عليه الفصل 376 في فقرته الثالثة من مجلة الشغل.