بسبب تصريحاته المتتالية: التحرك قضائيا ضد المرزوقي

وقد اعتُبرت التصريحات الأخيرة منها ضد مصلحة البلاد وجعلت من القضاء يتحرك كذلك المحامون .

أشار الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني امس إلى فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي في فرنسا وبيّن الترخاني أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا الى الفصل 23 من المجلة الجزائية وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه «لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذن بإجراء التتبعات بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».
وكانت تصريحات المرزوقي مثيرة للجدل دائما بعد قرارات قيس سعيد والتي اعتبرها انقلابا على الدستور أخيرا قرر الرئيس سعيد بالإذن للقضاء بالتحرك معتبرا انها تامر على امن دولة وفي كلمة له خلال اشرافه على اول اجتماع لمجلس وزاري، دعا وزيرة العدل، الى فتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج»، مشددا على أنه «لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده».
وكان المنصف المرزوقي، عبر في تدخّل يوم 12 أكتوبر الجاري على قناة «فرانس 24» عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد الثلاثاء الماضي، وتوصيته بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة، كما كانت له تصريحات أخرى قبل أيام في نفس الاطار .
كما قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الاجتماع المذكور «ان من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه اليه تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج».
في نفس الاطار قدم عدد من المحامين امس شكوى جزائيّة ضد المرزوقي تضمنت «طلب فتح بحث جزائي ضده وضد كلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي» وفق نصّ الشكاية .
كما جاء في هذه الشكوى إنّ هذه الأفعال يتعلق بها القانون الجزائي التونسي في الباب المتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليه بفصول الفقرة السابعة من الفصل الخامس والفصل 60 وما بعده من فصول المجلّة الجزائيّة التونسيّة وعليه تمّ رفع الدعوى القضائيّة من أجل فتح بحث جزائي ضدّ المرزوقي.