وقد ارجعت اجراءات 25 جويلية الامل للمواطن في تحسن الاوضاع الاجتماعية وتحقيق ما كان يحتج من أجله من حقوق وحريات والتمتع بالعيش الكريم ، لكن الاكتفاء بتجميد عمل مجلس النواب دون متابعة ومحاسبة وتجريد الحكومة من مهامها وعدم تشكيل الحكومة الى حد كتابة هذه الاسطر وحالة الانتظار والترقب فضلا عن ضبابية المشهد امام اوضاع اقتصادية واجتماعية هشة، الى جانب اتخاذ اجراءات تمس من الحريات والحقوق، مع عودة مدرسية متعثرة... لم تخفف من حدة الاحتقان في الشارع... وقد أوضحت نجلاء عرفة منسقة المرصد الاجتماعي التونسي صلب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يرصد اغلب التحركات الاحتجاجية في كافة الجهات شهريا ، أن مؤشرات شهر سبتمبر 2021 تؤكد على تأزم الوضع الاجتماعي ، بعد ان كان هناك امل وانتظار لتغيير وضع 10 سنوات، كما كان الحال في 2014 وفي 2019 اي بعد الانتخابات.
وأضافت ان الشغور في المناصب الحكومية جعل المؤسسات في حالة ترقب وهو ما يدل على اننا مازلنا في مربع دولة الاشخاص لا دولة المؤسسات وأحسن مثال على ذلك العودة المدرسية المتعثرة والحالة الكارثية التى كانت عليها عديد المؤسسات التربوية، وهو ما جعل بالتلاميذ والأولياء يحتجون في اكثر من جهة مشددة على ان التلميذ هو الخاسر الأكبر.
وبينت عرفة ان الاحتجاجات تتراجع دائما في شهر أوت على مر السنوات لكن خلال شهر سبتمبر يحصل احتقان كبير حتى وان اختلفت الاسباب سياسية واجتماعية وصحية وتربوية ويوجد احتمال لحصول احتقان اكبر خلال الاشهر والأيام المقبلة اذا تواصل غياب استراتيجية واضحة وانعدام حلول فعلية واللجوء الى الاعتماد على الحلول الترقيعية التى ميزت السنوات العشرة الماضية...
كما تعتقد أن منسوب النقمة سيرتفع لدى المجتمع كذلك العنف والاحتجاج على مؤسسات الدولة بعد ان فقد الثقة في الطبقة السياسية وهو الآن قد يفقد الثقة في الدولة. فقد كان الامل بعد 25 جويلية في التمتع بالحقوق الدستورية فوجد نفسه في حالة انتظار في مواجهة المشاكل المعيشية وعدم القدرة على تغطية المصاريف.
كل هذا وفق منسقة المرصد يؤشر الى ارتفاع نسق التحركات الاجتماعية مشددة على الخوف من الوصول الى مرحلة الاحباط النهائي الذي قد يؤدي إلى الانفلات ولذلك فان الحكومة التى سيعلن عنها والحلول والاستراتجية التى ستقدمها سيكون لها دور في التخفيف من حدة التحركات الاجتماعية او ارتفاعها.