من مخلفات «الشعبوية البرلمانية»: تحرك من طالت بطالتهم وإشكالية القانون عدد 38

وقد اعتبر القانون عدد 38 لتشغيل لأصحاب الشهائد العليا لمن طالت بطالتهم منذ المصادقة عليه من قبل مجلس النواب المعلقة اعماله مسالة سياسية شعبوية، وانه قانون غير قابل للتطبيق لذلك لم يتم تفعليه الى غاية اليوم. أما على ارض الواقع فيتشبث من طالت بطالتهم بهذا القانون على امل نيل وظيفة خاضوا من أجلها عدة تحركات احتجاجية امام قصر الحكومة للمطالبة بتطيبقه.
وفي انتظار تشكيل الحكومة ومباشرة مهامها توجه امس أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات و أكثر المشمولين بالقانون عدد 38 المتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي امام قصر رئيس الجمهورية ونفذوا وقفة احتجاجية سلمية، للمطالبة بالتسريع في تطبيق هذا القانون الذي صدر في اوت 2020.
وأعرب المعطلون المشمولون بالقانون 38 عن املهم في إيلاء هذه القضية أهمية خلال المرحلة القادمة وأن يكون ملفهم ضمن البرامج الإصلاحية التى ستهتم بها رئيسة الحكومة الجديدة وطالبوا بالإسراع بالانتداب الفوري والمباشر لـ20 ألف معطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، وهنا يمكن الاشارة الى ان وزارة الوظيفة العمومية سبق لها ان فتحت منصة الكترونية لمعرفة عدد الاشخاص المعنيين بهذا القانون .
كما دعا المحتجون رئاسة الجمهورية إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي وتطبيق القانون عدد 38 بالإضافة إلى توفير موارد مالية لتقديم منحة البطالة أو المطالبة بتعويض مالي لأصحاب الشهائد العليا المسجلين بقائمات الانتظار مطالبين في الان نفسه بتجميد الانتدابات في جميع الوزارات والقطاع العمومي إلى حين تطبيق القانون عدد 38. لن تكون هذه التحركات الوحيدة من قبل المعطلين عن العمل او من قبل المساندين لقيس سعيد اصحاب المطالب الاجتماعية .
للتذكير مرت أكثر من سنة على ختم القانون 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 الصادر في 19 أوت 2020 بالرائد الرسمي والمتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي و الخاص بأصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل ممن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات وأكثر.