المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كافة أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل وفق الناطق الرسمي باسم المنظمة وقال أنه يبقى من الضرورى انهاؤها في اقرب وقت.
وقد أكد الاتحاد العام التونسي للشغل وفق الناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري في تصريح لـ«المغرب» ان مسالة التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة منذ جولية الماضي كانت متوقعة لكن المنظمة تصر على ضرورة انهاء الفترة الاستثنائية لان لها آثارا خطيرة على الوضع العام، لان الفراغ لا يؤدى الا الى الخلل في عمل اجهزة الدولة والإدارة، وبالتالى فان الاتحاد متمسك بالمطالبة بوضع خارطة طريق رغم استهزاء الرئيس من ذلك – في اشارة الى تصريح رئيس الجمهورية بخصوص خارطة الطريق- مشددا على انها مسالة ضرورية منهجيا وتاريخيا وسياسيا.
وألح الطاهري على ضرورة الاعتماد على خارطة طريق يختارها الشعب او رئيس الجمهورية تحت أي مسمي والمهم هو الاعلان عن تمش واضح ومحدد لا الاعتماد على قرارات «كل نهار ونهارو» وان فكرة التخطيط والبرمجة يعتمد عليها في العائلات الصغيرة فما بالك بشؤون الدول.
البقاء في هذه الوضعية أي التدابير الاستثنائية يمكن ان تؤدى اذا طالت مدته الى ثقب اسود يبتلع كل شيء، على حد قوله ، وشدد في الان نفسه على ان ذلك لا يعنى أبدا العودة الى ما قبل 25 جويلية 2021 .
هذا الوضع اذا استمر الى نهاية الصائفة قد تنتج عنه انعكاسات سلبية -مع العودة المدرسية والجامعية والمصاريف وهي فترة تعرف باحتقان اجتماعي وارتفاع عدد الاحتجاجات- وبالتالى من المفروض ان يكون الوضع الاستثنائي وفق نفس المتحدث قد ادى مهمته الى حد الان وخاصة انه اراحنا من عبء مجلس النواب ومن المشهد السياسي المبتذل .
الطاهرى بين انه لا يمكن القبول بالوضع الاستثنائي الى ما لانهاية وقد سبق للاتحاد أن نبه من تحويل الوضع الاستثنائي الى دائم في بيان 26 جويلية 2021 وأكد على ذلك في بيان الهيئة الادارية ..
وبخصوص خارطة الطريق التى اعدها الاتحاد ذكر الطاهري انه اذا احتاجت حكومة ما الى تصور وبرنامج يمكن مدها بها.