خلال أول هيئة إدارية وطنية عادية بعد تنقيح القانون الأساسي: اتحاد الشغل يحدد شهر فيفري 2022 لعقد مؤتمره العام في صفاقس ويصادق على تنقيح نظامه الداخلي

على مشروع النظام الداخلي الجديد الذي تم تنقيحه على ضوء التعديلات التي طرأت على القانون الأساسي خلال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.
عقد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس السبت اجتماعا لهيئته الادارية الوطنية برئاسة الامين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي، وقد تضمن جدول اعمال الهيئة الادارية نقطتين اساسيتين، تمثلت الاولى في عرض مشروع تنقيح النظام الداخلي للمنظمة على ضوء التعديلات التي طرأت على القانون الاساسي خلال المؤتمر الاستثنائي فيما كانت النقطة الثانية المصادقة على تاريخ عقد المؤتمر العادي للمنظمة ومكانه.
وقد صادقت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل بالاجتماع على عقد المؤتمر العادي للمنظمة بولاية صفاقس أيام 16 و17 و18 فيفري 2022، والذي من المنتظر ان يشهد بداية تطبيق تنقيح الفصل 20 من القانون الاساسي للمنظمة بإمكانية ترشح اعضاء المكتب التنفيذي الوطني الحالي ممن شغلوا عضوية في المكتب لدورتين متتاليتين وكذلك زيادة عدد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الوطني الذين سيقع انتخابهم باعتبار ان تركيبته ستصبح متكونة من 15 عضوا.
هذا وقد اقرّ المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في جويلية الماضي تنقيح القانون الاساسي للمنظمة في اتجاه التنصيص على التجديد النسبي على الأقل لثلث تركيبة المكتب التنفيذي الوطني مع حصر الأمانة العامة بالمكتب التنفيذي لدورتين فقط، وينص القانون الاساسي لاتحاد الشغل على ان المؤتمر العام سلطة القرار الاولى والعليا والمرجع الاول للاتحاد العام التونسي للشغل، وينعقد عاديا كل خمس سنوات بقرار من الهيئة الادارية الوطنية ويُشترط في قانونية انعقاده حضور ثلثي النواب.
تنقيح اكثر من 40 فصلا
التنقحيات التي طرات على القانون الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل خلال مؤتمره الاستثنائي في جويلية الماضي سُحبت على النظام الداخلي للمنظمة، وقد تم امس السبت عرض مشروع تنقيح النظام الداخلي لاتحاد الشغل، والذي اعدته لجنة قانونية مُختصة، على الهيئة الادارية الوطنية لمناقشته والمصادقة عليه، وقد صادقت الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل على مشروع النظام الداخلي الجديد.
وأوضح الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول على قسم النزاعات والتشريع حفيّظ حفيّظ في تصريح اعلامي ان القانون الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل ينص على انه في كل مرة يتم فيها تنقيحه، يقع تنقيح النظام الداخلي في اول هيئة ادارية وطنية عادية ليتماشى مع التنقيحات التي طرأت على القانون الاساسي خلال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي، وهو ما تم اتباعه بعقد هيئة إدارية عادية امس السبت للمصادقة على النظام الداخلي الجديد.
ووفق حفيّظ فالهيئة الادارية الوطنية ليوم 3 اوت كانت استنثائية لمتابعة الوضع العام في البلاد وقد انعقدت يوم امس هيئة ادارية عادية وصادقت على مشروع تنقيح النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعدته لجنة قانونية مُختصة، وقد شملت التنقيحات اكثر من 40 فصلا في النظام الداخلي لاتحاد الشغل لجعلها تتلاءم مع الصيغة الجديدة للقانون الاساسي للمنظمة.
اهم التنقيحات، اضافة الى تلك التي طرأت على الفصل 20 من القانون الاساسي وما تستوجبه من تنقيحات على النظام الداخلي، احداث قسمين جديدين في الاتحاد العام التونسي للشغل، قسم جديد يهتم بالهجرة والمهاجرين التونسيين وغير التونسيين المقيمين في تونس وقسم آخر يهتمّ بممتلكات الاتحاد العام التونسي للشغل والاقتصاد الاجتماعي التضامني، وفق الامين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ الذي اكد ان النظام الداخلي الجديد سيدخل حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه أي امس السبت.