إثر الاتهامات الموجهة إليهم: الوزراء المعفيون يخرجون عن واجب التحفظ

التي وجهت اليهم مباشرة من رئيس الجمهورية او بطرق غير مباشرة .
أقال رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية المنقضي رئيس الحكومة وعددا من الوزراء والمستشارين .... وقد اختار بعضهم الرد على رئيس الجمهورية خاصة اثر الاتهامات التي وجهت إليهم على غرار وزير المالية علي الكعلي حتى وان كان عن طريق اشخاص اخرين فقد نشر بعض السياسيين ومن بينهم الوزير السابق فوزي عبد الرحمان على صفحته الرسمية حيثيات وجود الكعلي في إيطاليا وانه كان في عطلة عائلية وتوضيح ان خزينة الدولة دفاتر الكترونية وان الخزنة موجودة في البنك المركزي ...بغض النظر عن غياب وزير المالية وعدم الرد انتقد العديد التشويه والاتهامات المباشرة من قبل سعيد للوزير واعتبرت تشهيرا ...
اما الوزراء الذين اختاروا التوجه مباشرة إلى الرأي العام اثر اقالتهم نذكر بالخصوص منهم وزير الصحة السابق فوزي المهدى الذي اقاله رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي اثر اليوم الوطنى المفتوح للتلقيح يوم عيد الأضحى وما حصل من فوضى.
وقال وزير تكنولوجيا الاتصال المقال: «بعد 17 شهرا من خدمتي لوطني، تقلدت خلالها المسؤولية على رأس وزارتي تكنولوجيات الاتصال والفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، قمت صباح يوم أمس بتسليم المهام للسيد نزار بن ناجي المكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال ، والذي أتمنى له كل النجاح والتوفيق.
أتقدم بجزيل الشكر و الامتنان لكل الزميلات و الزملاء في الوزارتين، ولكل الفاعلين و المتداخلين في قطاعي التكنولوجيا و الفلاحة، حيث كان لي شرف العمل معهم برؤى عصريه وتشاركية تخدم الجميع ولا تخضع لأي اعتبارٍ سلطوي أو فئوي.
على الرغم من قصر المدة، فقد كانت فترة ثرية و مليئة بالتحديات في ظروف صحية و اقتصادية واجتماعية كانت في غاية الدقة، عملت خلالها بكل تفان و عطاء، و بضمير يقظ وحر، مؤثرا المصلحة العامة للبلاد بعيدا عن كل التجاذبات.
أريد هنا أن أشدد على أن كل ما أُثير من جدل حول موضوع التنصت و التلاعب بالبيانات الانتخابية من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال ومؤسساتها عارٍ تماما من الصحة.
فالتنصت هو مسألة تُعد من صلاحيات الجهات الأمنية وهي التي تمتلك حصريًا القدرات التقنية اللازمة للقيام بهذه الأعمال.
أما في ما يتعلّق بالبيانات الانتخابية، و إن كنت التحقت بالوزارة في أواخر شهر فيفري 2020 أي بعد انتهاء انتخابات 2019، فمن المهم الإشارة إلى أن الجهة الوحيدة التي تمتلك و تحتضن هذه البيانات والمُخوّلة بالتصرَف فيها، هي الهيئه العليا المستقلة للانتخابات.
لذا أدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء الإدّعاءات «الفيسبوكية» و للمزيد من التحري، و إلى شجب أي كلام يُراد منه المساس بمهنيّة و بمصداقيّة الوزارة و منشآتها و أعوانها.
أخيرا أتقدم بجزيل الشكر للجميع على تعاطفهم عبر مواقفهم و شهاداتهم النبيلة و كلماتهم اللطيفة والتي لن تزيدني إلا إصرارا و عزيمة لخدمة البلاد من أي موقع كان.
لا ولاء إلا للوطن».