«هي من صميم صلاحياته في ظل غياب المحكمة الدستوية، وجاءت استجابة للمطالب الشعبية الشرعية ضد حكم حركة النهضة وحلفائها على امتداد عشر سنوات».
وبينت الجمعية، في بيان أصدرته أمس الخميس، أن هذه الاجراءات الاستثنائية تستوجب من رئيس الدولة تقديم خارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة المقبلة التي يجب ألا تطول أو تهدد المسار الديمقراطي للبلاد، فضلا عن تعيين رئيس حكومة في أسرع وقت ممكن للتفرغ لمجابهة المشاغل الاقتصادية والاجتماعية والصحية للبلاد، والانطلاق في عملية إصلاح عميقة.
كما طالبت رئيس الدولة، بتوسيع دائرة التشاور مع الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، داعية التونسيين الى عدم الانسياق وراء العنف والدعوات الى التفرقة والفتنة.
من ناحيته، أكد المرصد التونسي لحقوق الانسان رئيس الجمهورية، في بيان أصدره أمس الخميس، ضرورة الإسراع في ضبط خارطة طريق وآجال تنفيذ واضحة، باعتماد مبدأ التشارك مع المنظمات الوطنية والقوى المدنية، معربا عن مساندته مطالب الشعب التونسي في ظل تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وفشل المنظومات السابقة في تحقيق مطالب الثورة.
كما دعا كل الاطراف السياسية، الى تغليب المصلحة العامة والنأي بمؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية والحزبية، والحرص على الاستقرار الامني للبلاد، واحترام الحريات العامة والفردية ومدنية الدولة وحماية السيادة الوطنية، والوقوف ضد كل تدخل أجنبي من شأنه أن يحول دون تحقيق مطالب الشعب التونسي.
يُذكر أن رئيس الجمهورية، كان قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يتولى تعيين رئيسها.