إجراءات قيس سعيد الاستثنائية تربك الأحزاب: التيار بين الدعم ورفض اجراءات خارج الدستور

حتى داخل الحزب الواحد ولعل ابرزها داخل حركة النهضة وقلب تونس، والتيار الديمقراطي الذي تباينت مواقفه بين تصريحات قياداته وبين البيان الأول والبيان الثاني الصادر عنه.
فاجأ رئيس الجمهورية الجميع بجملة من الإجراءات الاستثنائية مما جعل مواقف الأحزاب ترتبك بما فيها اكثرها تضررا، التيار الديمقراطي المعروف بمساندته لرئيس الجمهورية عبر عدد من قيادته على غرار سامية عبو عن مساندته لقرار سعيد ثم اصدر الحزب بيانا في اليوم الموالي ممضى من قبل الأمين العام غازي الشواشي اكد فيه انه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور وانه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية الى توحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
وقد نشر امس الحزب امس بيانا ثانيا اثر اجتماع مجلسه الوطني وقعه مجدى بن عزالة رئيس المجلس اكد من خلاله على التشبث بالديمقراطية والتزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية واكد على تفهمه للإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة.
وطالب الحزب يضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور خاصة ما يتعلق منه باحترام الآجال ومبدإ الفصل بين السلطات واستقلاليتها وتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة.
كما شدد على تمسكه بضرورة الانطلاق في مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة التونسية استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّة وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات.
وحمل الحزب مسؤولية تردى الأوضاع إلى المنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة الرافضة لأي محاولات للإصلاح والحاملة لحسابات ضيقة والمعطلة لمحاربة الفساد والمتواطئة معه طيلة فترة حكمها.