إلغاء مسيرة يوم السبت المقبل المساندة له: حركة الشعب تعقد اليوم اجتماعا مع عدد من الأحزاب لتشكيل جبهة سياسية داعمة لسعيّد

واسعة تكون نواتها الأحزاب التي عبّرت عن دعمها المطلق لقرارات سعيد والتي يُمكن أن تتوسع فيما بعد حول نقاط إلتقاء جديدة.
ستعقد عدد من الأحزاب والتيارات السياسية الداعمة بصفة كلية لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي أعلنها مساء الاحد الماضي، من تجميد نشاط البرلمان واقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي وغيرها من القرارات، اجتماعا أوليّا لمناقشة تشكيل جبهة داعمة لتمشي سعيّد، وذلك وفق ما كشفه لـ«المغرب» الأمين العام لحركة الشعب والنائب عن الحزب بمجلس نواب الشعب زهير المغزاوي.
وأكد الامين العام لحركة الشعب والنائب عن الحزب بمجلس نواب الشعب زهير المغزاوي في حديثه لـ«المغرب» ان الاجتماع الذي سينعقد بمقرّ حزب حركة الشعب بالعاصمة سيقتصر فقط على عدد من الأحزاب والتيارات السياسية التي أعلنت عن دعمها المطلق لقرارات قيس سعيد كحزب الوطنيين الموحّد والتيار الشعبي وغيرها من الأحزاب التي لم تُبدي أي تحفّظ على ما حمله خطاب رئيس الدولة مساء الأحد 25 جويلية الجاري.
ما سيتطرق له الاجتماع الاولي رغم عدم وضع جدول أعمال رسمي للاجتماع، سيكون وفق المغزاوي، خطوطا عامة من تقييم للوضع وطرق مواصلة دعم قيس سيعد في تفعيل قراراته ومناقشة صيغ الخروج بخارطة طريق تحمي المسار الديمقراطي وتلبي مطالب الشعب التونسي وتعيد له الامل الذي فقده بعد 10 سنوات من حُكم النهضة. واكد المغزاوي انه من المطروح بعد اجتماع اليوم الانفتاح على احزاب اخرى ومنظمات وحساسيات شبابية تساند بطبيعة الحال قرارات سعيد وتدعمه.
التراجع عن مسيرة دعم سعيّد
إضافة إلى الجبهة السياسية لدعم قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي ستنطلق حركة الشعب في تشكيلها بداية من اليوم الخميس، كان من المفترض ان ينظم ما أصبح يُعرف بـ«شباب حراك 25 جويلية» مسيرة يوم السبت 31 جويلية الجاري في جميع الولايات والمعتمديات لدعم رئيس الجمهورية ورفض الحوار مع من وصفهم الحراك بـ«الفاسدين والمنظومة» وللمطالبة بـ«منع رموز المنظومة من الظهور إعلاميا مع التسريع في محاسبتهم»، وفق بلاغ صادر أمس الأربعاء.
لكن بعد سويعات من إصدار «شباب حراك 25 جويلية» لبلاغ الدعوة لمسيرة السبت المقبل لدعم سعيّد، صدر بلاغ آخر للإعلان عن إلغائها «احتراما للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وعلى رأسها منع تجمع أكثر من 3 أشخاص»، وأكد «الحراك» أنه سيبقى قائما إلى حين تحقيق أهدافه ومحاسبة رؤوس المنظومة واندثارها، وفق ما ورد في البلاغ الصادر عشية أمس الأربعاء.