نائلة الزغلامي الرئيسة الجديدة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات : سندافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وعن المساواة في الميراث

في سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية ترتفع فيها التهديدات ضد المرأة من عنف اقتصادي واجتماعي ومد للتيارات الشعبوية والرجعية التي تعادي المرأة وحقوقها، ذلك ما أشارت اليه نائلة الزغلامي الرئيسة الجديدة للجمعية في حوارها مع «المغرب» عقب انتخابها.
دفعت الاوضاع الصحية وخطورة الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الى تأجيل مؤتمرها الثالث عشر في فترة سابقة قبل ان يقع اخذ قرار عقده مع الالتزام بالإجراءات الوقائية واعتماد تقنيات الاتصال الحديثة لتمكين المنخرطات من المشاركة فيه.
مؤتمر انطلقت اشغاله يوم الجمعة الفارط وانتهت بحلول يوم الاحد بانتخابات مكتب تنفيذي جديد قامت عضواته التسع امس بتوزيع المهام فيما بينهن وانتخبن نائلة الزغلامي رئيسة جديدة للجمعية.
مؤتمر تشير نائلة في حوار لها مع «المغرب» انه عقد في ظروف غير عادية تتميز بازمة صحية خطيرة استوجبت اتباع اجراءات مشددة لضمان حماية صحة المشاركات في المؤتمر وضيوفه، اذ وقع الاعتماد على وسائل الاتصال عن بعد واللجوء اليها في عمليات التصويت ومناقشة التقريرين المالي والأدبي.
هذا الاعتماد على التقنيات الحديث تشير الرئيسة الجديدة للجمعية انه اثمر عقد مؤتمر ناجح، مؤتمر كان شعاره «ثورة نسوية تنتصر على الرداءة والرجعية» اذ تعتبر الهيئة المديرة الجديدة للجمعية ان الوضع السياسي الراهن في البلاد بما يتميز به من تشتت وصعود للمد الرجعي والشعبوي يثير المخاوف بشان مصير البلاد وحماية حقوق النساء والحريات الفردية والعامة. حقوق تقول نائلة انها باتت مهددة، وتشير الى ان الحق في الصحة والعمل قد وقع التراجع عنهما من قبل الدولة التي استقالت وانسحبت من كل مسؤوليتها تجاه مواطنيها ومواطنتها، وتركت خاصة النساء امام اوضاع صعبة وخطرة.
وقد ساهم الوباء في تعقيد اوضاع المرأة في تونس، حيث ان العنف الاقتصادي والاجتماعي والعنف الجسدي ضد النساء تضاعفت مؤشراته، وأصبحت المرأة الاكثر عرضة له، وهنا تشير نائلة الى ان الجميعة ستواصل عملها في الدفاع عن النساء وحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
كما تصف الجمعية بانها خيمة كل التونسيات، ومنهن المعنفات والمسرّحات من عملهن والعاملات المنزليات وغيرهن ممن ستدافع الجمعية عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية خاصة في فترة الوباء وما بعدها باعتبار ان المرأة ستكون اكثر تضررا من تداعايت الوباء الاقتصادية والاجتماعية.
وهنا تشير نائلة الزغلامي الى ان ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى ملف المساواة في الميراث سيكونان على رأس أولويات الجمعية التي ستقف للدفاع عن حقوق المرأة ضد تحالف المد الرجعي والشعبوي الذي يستهدفها.
تحالف تقول رئيسة الجمعية انه برز بقوة في المشهد التونسي في ظل تشتت القوى السياسية التقدمية وانه يروج لخطاب وسياسات تثير خوف الجمعية على حقوق النساء والمهمشيين والاقليات التي تتعرض للوصم الاجتماعي والاقصاء.
كما تقول أن النساء والمهمشين والموصومين هم الذين تدافع عنهم الجمعية وستواصل دفاعها عنهم مع شركائها ممن يؤمنون بدولة مدنية تحترم حقوق كل مواطنيها ومواطناتها. دفاع تشير نائلة الى انه سيكون بالاعتماد على التقاطعية وهو خيار اتخذ منذ المكتب السابق الذي تراسته يسرى فراوس.
وهنا تشدد نائلة على ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطات انفتحت على العمل التقاطعي وستواصل ذلك بهدف الدقاع والنضال عن كل من وصم في المجتمع ووقع اقصاؤه وان الجمعية ستواصل عملها من اجل تغيير القوانين التميزية ووضع حد لثقافة الدونية التي ينظر بها كل المهمشين .