مقترح الرئيس لتعديل النظام السياسي: النهضة وترتيب الأولويات

حلا للخروج من كل الازمات التي تفاقمت. وذلك سيجد مقاومة من الاحزاب السياسية وخاصة النهضة التي تعتبر اليوم ان الاولوية هي الخروج من الازمة الاقتصادية قبل التفكير في تغيير النظام.
يوم الثلاثاء الفارط وبعد مرور اكثر من 6 اشهر ونصف من تقديم الاتحاد العام لمبادرته والقائمة على اجراء حوار وطني لحل الأزمات تقدم الرئيس بمقترح لحوار يكون مضمونه تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي وتعديلات دستورية تعالج حالة التي نجمت عن الاقفال في الدستور الحالي.
مبادرة تقدم بها الرئيس وبشكل صريح قفزت على الازمات الراهنة. ازمة التحوير الوزاري وازمة المحكمة الدستورية ولاهم الازمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. فهو يجعل من الوصول الى توافقات بشأن التعديلات المزمع اجراؤها على الدستور وتغيير النظام السياسي اولولية على معالجة الازمات الانية.
هذا المقترح لا يجد اعتراضا صريحا من الاحزاب السياسية خاصة احزاب الاغلبية الحاكمة التي تقودها حركة النهضة، فهي تتجنب الافصاح الصريح بالرفض تجنبا لتوتير العلاقة مع الرئاسة ومحاولة لاقتناص الانفتاح النسبي للرئيس على الساحة السياسية وقبوله بمبدإ الحوار حتى وان كان ذلك على طريقته الخاصة.
تجنب عبر عنه عبد اللطيف المكي القيادي بالحركة، الذي قال ان حركته كما باقي الاحزاب تلتقي في اعتبار ان النظام السياسي والقانون الانتخابي يعانيان من خلل وانه يجب تعديلهما بما يعالج القصور الكامن فيهما، لكنه في المقابل يعتبر ان هذا ليس اولوية البلاد اليوم.
فتونس تواجه ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة وتواجه ازمة سياسية مركبة من مكوناتها ازمة التحوير الوزاري، وهي ازمات تستوجب المعاجلة السريعة لتجنب وصول البلاد الى الإفلاس الذي سيعقد الاوضاع ويدفع بالبلاد الى مربعات لا يمكن الخروج منها.
كما يعتبر ان الوقت الراهن لا يوفر مجالا لفتح حوار يتعلق بالنظام السياسي والقانون الانتخابي اذ ان الحوار بشأن هذه المضامين يمتد لاشهر عدة البلاد لا تمتلكها اليوم، لذلك فانه من الاجدر فتح حوار اقتصادي واجتماعي اولا وترك الحوار المتعلق بإصلاح النظام السياسي والقانون وتعديل الدستور لاحقا.
فالملفات العاجلة وفق المكي يجب ان توضع على طاولة الحوار ومنها ملف الازمة الحكومية والقصد هنا ازمة التحوير الوزاري وحالة الشلل التي تعانيها حكومة المشيشي منذ نهاية جانفي الفارط نتيجة رفض الرئيس دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستوري.
ما يقوله المكي بشكل غير مباشر ويتجنب الاقرار به ان حركة النهضة لن تقبل بان تنصاع لرغبات الرئيس وان تحقق له ما يرغب فيه، وهي ترفض ان تمكنه من تنزيل تصوره السياسي على ارض الواقع، وهذا ما يجعلها ترغب في ان تناور بدورها وتضع ملفاتها على الطاولة. اذ ان حركة النهضة وبعد ان خففت الضغط من عليها تريد ان تقود المشاورات الى معالجة ازمة الحكومة جنبا الى جنب مع انطلاق حوار تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي.