بعد تجاوز آجال ختم مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية: مكتب البرلمان يقرر عقد جلسة عامة للتداول حول امتناع رئيس الجمهورية عن ختم مشاريع القوانين

قانون المحكمة الدستورية بعد تجاوز الآجال ستُخصص له جلسة عامة وذلك ما قرره مكتب مجلس نواب الشعب.
عقد مكتب مجلس نواب الشعب أمس الاثنين اجتماعا، وفق التدابير الاستثنائية للعمل البرلماني المفترض ان تنتهي مدة العمل بها اليوم الثلاثاء 15 جوان الجاري، قرر خلاله عقد جلسة عامة يوم 29 جوان الجاري للتداول خصوص امتناع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ختم مشاريع القوانين التي يصادق عليه البرلمان لنشرها في الرائد الرسمي ودخولها حيّز النفاذ، كذلك مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية .
فبعد تجاوز آجال ختم رئيس الجمهورية لمشروع قانون تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية دون ختمه ونشره في الرائد الرسمي، اعتبر مكتب المجلس ان رئيس الجمهورية يعتمد توجها للامتناع عن ختم مشاريع القوانين التي يصادق عليها البرلمان كما كان الحال مع مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية والذي تبع المصادقة عليه بالاغلبية المطلقة تصويت 141 نائبا لصالحه بعد إعادته من طرف رئيس الجمهورية لقراءة ثانية.
عودة لملف الحصانة
المكلف بالاعلام والاتصال صلب مكتب مجلس نواب الشعب ماهر مذيوب الذي قدم مخرجات اجتماع مكتب المجلس امس في نقطة إعلامية بالبرلمان، تطرق كذلك الى نقطة اخرى لها علاقة برئيس الجمهورية والمتمثلة في مطالب رفع الحصانة عن النواب واعاد التاكيد على انه منذ الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الحالي والى حدود امس الاثنين 14 جوان الجاري لم يتلق مجلس النواب سوى مطلب وحيد لرفع الحصانة تعاطى معه البرلمان وفق الضوابط القانونية.
هذا وقد عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد من جانبه الى ملف الحصانة خلال لقائه نهاية الاسبوع الماضي مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، واكد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي. كما تملصت وزيرة العدل بالنيابة خلال حضورها في لجنة النظام الداخلي بالبرلمان قبل ايام من توضيح كل ما يتعلق بملف رفع الحصانة سواء تلك التي إستوفت كل الشروط والوثائق بما فيها وثيقة التمسك بالحصانة والتي تم توجيهها للبرلمان وكذلك الملفات التي لم تستوف الشروط وتمت إعادتها من طرف الإدارة العامة للشؤون الجزائية المتعهدة اداريا بتلقي طلبات رفع الحصانة وتوجيهها للبرلمان.
مشروع تنشيط الاقتصاد في الجلسة العامة
مكتب مجلس نواب الشعب قرر كذلك عقد جلسات عامة تشريعية للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومن اهمها مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي ومشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها المنتظر ان تنظر فيهما الجلسة العامة المقررة لايام 29 و30 جوان الجاري و1 جويلية المقبل، والتي ستكون بدايتها بالتداول في امتناع رئيس الجهورية الختم على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية.
كما ستنظر جلسة عامة قرر المكتب عقدها ايام 6 و7 و8 جويلية المقبل في مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي بعد ان تم في وقت سابق تاجيل النظر فيه في الجلسة العامة.
تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية
شهد امس كذلك اجتماعا لخلية الأزمة البرلمانية المتركبة من أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المنتمين للكتل بصفة ملاحظ لا يحقّ له التصويت، وقررت بأغلبية ثلثي أعضاءها التمديد في العمل بالتدابير الاستثنائية لشهر آخر، وهو ما صادق عليه مكتب المجلس الذي انعقد مباشرة بعد اجتماع خلية الازمة البرلمانية امس الاثنين.
ليتواصل بذلك العمل بالتدابير الاستثنائية في مجلس نواب الشعب لشهر جديد، بداية من تاريخ اليوم 15 جوان الذي تنتهي فيه مدة الشهر السابقة للعمل وفق الاجراءات الاستثنائية، والذي لا يمكن خلاله عقد جلسة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية عن بعد بل يكون ذلك بصفة حضورية ووفق التدابير العادية شأنها شأن جلسات منح الثقة للحكومة كما سيتواصل استثناء عرض مشروع تنقيح النظام الداخلي للبرلمان خلال فترة العمل بالتدابير الاستثنائية.
كما لا يُمكن عرض مشاريع قوانين خارج اولويات ضبطها قرار التدابير الاستثنائية المصادق عليه في 15 أفريل الماضي على الجلسة العامة الا بموافقة ثلثي خلية الازمة، وتتمثل الاولويات التي تم تحديدها للعمل التشريعي خلال فترة العمل بالتدابير الاستثنائية في مشاريع القوانين ذات الصبغة المعاشية او المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد وذات العلاقة بالحالة الوبائية وتلك التي تخصّ استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.