نائبة رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان حياة العمري لـ«المغرب»: لـم تعد هناك خلافات كبيرة بخصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسنعمل على المصادقة عليه قبل نهاية الدورة الحالية

على تقريب وجهات النظر بخصوص مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية لمحاولة المصادقة عليه في الجلسة العامة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذكرت العمري ان اهم الخلافات بين الهياكل المهينة الصحة وجهة المبادرة تشمل صندوق التعويض وصيغ تمويله وتركيبته. وفيما يلي نص الحوار:
• أين وصلتهم في محاولات تقريب وجهات النظر بخصوص مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية وتجاوز الخلافات التي أجلت المصادقة عليه في الجلسة العامة لاكثر من مرة ؟
نعم، بعد تاجيل عرض مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية على النقاش والتصويت في الجلسة العامة عملنا على إيجاد صيغة توافقية بخصوص مشروع القانون الذي يمثل سابقة في العالم العربي وافريقيا، والخروج بنسخة تحفظ حقوق المرضى وتحمي مصالح الطبيب في الآن نفسه، وقد بقيت بعض النقاط الخلافية لذلك قررنا عقد ندوة يومي 19 و20 جوان الجاري بحضور كل الهياكل المهنية الممثلة للاسلاك الطبية وشبه الطبية المعنية بمشروع القانون وجهة المبادرة وبطبيعة الحال نحن كلجنة صحة.
وسنعمل على ان تسفر الندوة عن اتفاق حول النقاط الخلافية والخروج بمشروع قانون عليه توافق للتمكن من النظر فيه صلب الجلسة العامة للبرلمان، ونحن مبدئيّا في لجنة الصحة نسعى الى المصادقة على مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
• على ما يبدو يمثل صندوق التعويض وتمويله اهم النقاط الخلافية في مشروع القانون؟
نعم من اهمّ نقاط الخلاف بين جهة المبادرة الممثلة في وزارة الصحة والهياكل الهياكل المهنية الممثلة للاسلاك الطبية وشبه الطبية المعنية بمشروع القانون بخصوص صندوق التعويض الذي سيقع تمويله من طرف الدولة والقطاع الصحي الخاص، حيث مثلا يطلب القطاع الخاص مزيد توضيح طريقة تمويل الصندوق كما تطالب هياكل مهنية بان يقع تخصيص صندوقين للتعويض الاول للتعويض عن الاخطاء الطبية والثاني لتعويض الحوادث الطبية.
وفي نفس الوقت هناك إشكال على مستوى تحديد سقف التعويض الذي يخضع لتقدير وفق تأثير الخطأ او الحادث الطبي على حياة المتضرر وعمله، حيث تطالب بعض الهياكل بتحديد سقف اقصى للتعويض لتفادي إفلاس الصندوق وضمان ديمومته، وكذلك تمويل الدولة للصندوق يُحدد وفق مشروع القانون بفصل في قانون المالية والميزانية ضمن الميزانية المرصودة لوزارة الصحة في مقابل القطاع الخاص الذي يعتبر انه من غير المعقول ان يقوم بمواصلة تامين الحوادث الطبية لدى شركات التامين كما هو معمول به حاليا ويُساهم في نفس الوقت في تمويل صندوق تعويض عن الاخطاء والحوادث الطبية.
• ماهي أهمّ النقاط الخلافية الاخرى؟
هناك ايضا خلاف حول تركيبة لجنة التسوية ومدة عملها، حيث يحيل مشروع القانون ضبط التركيبة وغيرها من التفاصيل الى الاوامر الحكومية وهو ما ترفضه بعض الهياكل المهنية للصحة التي تعتبر ان القانون هو قانون أساسي وبالتالي من الممكن تحديد الاختصاصات المطلوبة في لجنة التسوية وتركيبتها في القانون والتخلي عن ترحيل ضبطها الى الاوامر الترتيبية، كما يوجد خلاف حول الاختصاصات في علاقة بالخبراء في اللجنة حيث من غير الممكن ان يقيم خبير في احد الاختصاصات خطأ طبيا في إختصاص آخر.، حيث يطالبون بان يُحدد المختص في اللجنة في كل مرة وفق طبيعة الخطأ او الحادث الطبي.
كما تعتبر بعض الهياكل المهنية ان هناك أخطاء طبية يتحمل مسؤوليتها المزودون بالآلات الطبية في حال وجود خلل بها تؤدي إلى حادث او خطإ طبي وفي بعض الاحيان يتحمل المسؤولية المريض لعدم التزامه بتوصيات الطبيب او عدم إعلام الطبيب بانه يعاني من مرض مزمن مثلا، وهو ما تطالب بعض الهياكل المهنية الطبية بالتنصيص عليه في القانون بتحديد الجهات والاطراف الاخرى التي يُمكن ان تتحمل المسؤولية خلافا للطبيب.
هناك فصل آخر خلافي وهو يتناول طريقة الإعلام بالتوجه للقضاء في حال رفض المتضرر قيمة التعويض التي أقرته لجنة التسوية، إذ من الممكن ان تكون نتيجة الحكم القضائي لصالح الطبيب وعم تحميله مسؤولية الخطإ الطبي ومنه تتخوّف الهياكل المهنية الطبية من الإضرار بصورة الطبيب المهنية خلال المسار القضائي قبل إدانته كما تطالب الهياكل المهنية بضرورة إعلامها في حال تم التوجه للقضاء ضدّ اي طبيب او اي من منظوريها بخصوص اي خطأ طبي.
هذه تقريبا اهمّ الخلافات حول مشروع القانون رغم اننا قرّبنا اكثر ما يُمكن من وجهات النظر وسنعمل على تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشته والمصادقة عليه.
• نسخة مشروع القانون الموجودة على موقع المجلس تثير لبسا بإعتبار أنها النسخة المرفوضة من قبل عديد الهياكل المهنية الصحية؟
نعم، فبإعتبار ان مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية مُحال على الجلسة العامة فأن تعديله غير ممكن الا من طرف جهة المبادرة وبالتالي من غير الممكن إجرائيّا إدراج او نشر النسخة الاخيرة في موقع المجلس، وقد عقدنا جلسات مع جهة المبادرة وادخلنا تنقيحات عميقة على النسخة وخاصة الفصول التي طالبت الهياكل المهنية الصحة بتنقيحها حيث لعبنا دور همزة الوصل بين الهياكل المهنية وجهة المبادرة بنقل مقترحات التنقيح والتي ابدت بخصوصها جهة المبادرة مرونة كبيرة وتبنّتها.
وستتضمن النسخة الاخيرة من مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية ما تضمنته من تحيين وتعديلات ستطرحها جهة المبادرة خلال الجلسة العامة مع امكانية تقديم النواب والكتل لمقترحات تعديل خلال النقاش العام بخصوص المشروع صلب الجلسة العامة.