اذ حملت منظمة الشغالين كل مكونات السلطة مسؤولية الكارثة الوشيكة وحذرتها من ان الاستمرار في «تجاهل الحوار» سيقابله تصعيد.
انتهى اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل المنعقد يوم الاثنين الفارط ليصدر عنه بيان من 10 نقاط، 9 منها تعلقت بالوضع الداخلي وبمواقف الاتحاد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والاهم جمود الازمة السياسية في موضعها فيما خصص النقطة العاشرة والاخيرة لاعلان دعمه للقضية الفلسطينية.
بيان اختارت منظمة الشغالين ان تستهله باعلان عدم رضاها عن الوضع السياسي العام في البلاد، وقالت انها تسجل «تفاقم الأزمة السياسية» وتعطّل دواليب الدّولة التي اصيبت اجهزتها بشبه شلل مما ادى الى استفحال الازمة الاقتصادية والاجتماعية. وعليه وفي ظل هذا الوضع فان المنظمة لم تكتف بالاشارة الى الجهات المسؤولة عن الازمة واستمرارها بل ذكرت بضرورة الاستجابة لدعوتها للحوار وعدم تفويت فرصة الانقاذ.
ففي النقطة الاولى من البيان لخص المجتمعون يوم الاثنين المشهد السياسي بوصفه بالمتازم وحملوا المسؤولية لمن وصفوهم بـ«الجهات الحاكمة» التي قالوا عنها أنها مصرة على تجاهل دعوات الحوار وذلك سعيا من هذه الجهات «إلى تعفين الأجواء دفعا للبلاد إلى المجهول».
جهات لم يسمها الاتحاد ولكن هذا لم يحل دون تحديدها. اذ يشير رأسا الى مؤسسة رئاسة الجمهورية والرئيس قيس سعيد. الذي التقى بدوره يوم الاثنين الفارط برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقال عماد بوخريص وقال له ان اقالته كانت نتيجة كشفه لفساد وزراء مقترحين في حكومة المشيشي الذي اصدر قرار اقالته في بداية الاسبوع الجاري في خطوة تصعيد للازمة السياسية والصراع بين القصر والقصبة.
كما ان التلميح الى ان الرئاسة هي الجهة التي تجاهلت الحوار تزامن ايضا مع تصريح وليد الحجام مستشار الرئيس الذي اشار الى ان الرئاسة لا ترغب في حوار على شاكلة الحوارات السابقة وانها ترغب في حوار مع الشخصيات الوطنية والشباب.
تصعيد حدة الخطاب تجاه الرئاسة لدفعها الى اصدار موقف نهائي وواضح من الحوار رافقه ايضا اشارة البيان الصادر عن المكتب التنفيذي الموسع الى انّ الائتلاف الحاكم يصرّ على التملّص من مسؤوليّاته في تردّي الأوضاع، كما انه يرفض السياسات المتبعة من قبل الحكومة التي وصفها بـ«الخاضعة» لإملاءات صندوق النقد الدولي في ظل عدم وجد أيّ تصوّر أو برنامج لإنقاذ البلاد في حوزتها. ليكشف في ثلاث نقاط لاحقة عن موقفه من الزيادة في الاسعار ومخطاطات الحكومة لإطلاق خطة اصلاحاتها الكبرى.
ودعا منظوريه والتونسيين الى للاستعداد «للدفاع عن سيادة البلاد وعن حق التونسيات والتونسيين في الشغل والعيش والصحة والحياة الكريمة» وذكر ذلك العاشرة. وهي دعوة بمثابة التحذير من ان الاتحاد سيحشد الشارع ضد الجهات الحاكمة وضد خيارات الحكومة.
هذا التحذير يتجلى من خلال ما تضمنته النقطة التاسعة من تلميح ضمني بان الطبقة السياسية مطالبة بالتحرك لانقاذ الوضع قبل حلول موعد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد، اذ جعلت المنظمة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة مهلة للتحرك ان لم يقع استغلالها فان «الهيئة الإدارية الوطنية القادمة ستصدر قرارات مناسبة تنتصر للشعب».
تحذير ومهلة منحت للرئاسة وللائتلاف الحاكم والحكومة لتقدم تجاه الحل، فالرئاسة ستكون مطالبة بان تعلن موقفها من مبادرة الاتحاد الداعية للحوار بشكل رسمي ونهائي، وهذا اما باعلان رفضها او قبولها، وفي الخيار الاخير لن يكون اعلان القبول كافيا بل سيطالب الاتحاد بخطوات عملية.
اما بخصوص الائتلاف الحاكم، فان الاتحاد يحذر بالاساس حركة النهضة ويحملها مسؤولية انهيار الاوضاع ويضعها امام حتمية التنازل عن شروطها ، فيما يترك للحكومة هامشا لرأب الصدع سواء في تجميد قرارات الزيادة في الاسعار او في الذهاب الى المفاوضات الاجتماعية والاستجابة لمطالبه.